عقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين - MIDEL برئاسة فؤاد زمكحل اجتماعا، تناول التطورات الاقتصادية والمالية وانعكاس المستجدات الأمنية والسياسية على بيئة الأعمال والاستثمار، وأيضًا دور القطاع الخاص في دعم مسار التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد زمكحل باسم مجلس الإدارة، أن "أي إصلاح إقتصادي حقيقي يجب أن يقوم على تحفيز الإقتصاد المنتج وتعزيز تنافسية المؤسسات، لا على زيادة الأعباء الضريبية"، محذرًا من "أي توجه لفرض ضرائب أو رسوم إضافية في هذه المرحلة الدقيقة".
ودعا زمكحل إلى "اعتماد سياسات اقتصادية تقوم على تشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الصادرات وتوفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة، بإعتبارها المدخل الحقيقي لإعادة بناء الإقتصاد اللبناني وإستعادة ثقة المستثمرين"، لافتًا إلى أنه "في إطار تعزيز التعاون الإقتصادي الإقليمي، قرر مجلس إدارة الإتحاد، تنظيم وفد إقتصادي رسمي من رجال الأعمال اللبنانيين المقيمين والمغتربين إلى الجمهورية العربية السورية في خلال الفصل المقبل من السنة الجارية، حيث سيجري الوفد لقاءات مع المسؤولين والهيئات الإقتصادية ورجال الأعمال السوريين، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، وإستكشاف فرص الاستثمار المشترك، والمساهمة في مشاريع إعادة إعمار سوريا، بما يحقق مصالح الإقتصادين اللبناني والسوري، ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين".
