توجهت وزيرة السياحة لورا لحود برفقة وفد من رؤساء الدوائر المختصة في الوزارة إلى المناطق الجنوبية اللبنانية في زيارة تفقدية للمواقع الأثرية وتضامنية مع المؤسسات السياحية، شملت صور وصيدا.
المحطة الأولى كانت في بلدية صور حيث كان في استقبالها رئيس البلدية حسن دبوق وأعضاء المجلس البلدي وعدد من نواب وفعاليات المدينة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
لحود شددت في كلمتها على أنها "أتت لتصغي إلى مطالب أَصحاب المؤَسسات والعاملين في القطاع السياحي، وتتعرف إلى مشاكلهم عن قرب بهدف تلبيتها بأسرع وقت ممكن ليعودوا إلى العمل، مؤكدة أنها ستعمل على تسهيل وتسريع المعاملات في الوزارة بالإضافة إلى نقل باقي المطالب إلى الوزارات والِإدارات المعنيّة."
كما زارت الوزيرة استراحة صور وعدد من المؤسسات السياحية في محيط المرفأ وثكنة بنوا بركات والآثار الرومانِيّة واطلعت من مدير المواقع الأثرية في الجنوب علي بدوي على الجهود المبذولة للحفاظ عليها مؤكدة على "إِدانة الاعتداءات الإسرائيليّة التي طالت محيط هذه المواقع، واصفةً صور بأنها جزء من هويّة كل لبناني في التاريخ وفي الحاضر وواجِبنا المحافظة عليها للمستقبل، أما التَّعافي الحقيقي، فشددت على أنه بحاجة لاستقرار ثابت، ولإنهاء الاحتلال، وعودة النّازحين، وبسط سيادة الدولة الكاملة عَلى أَرضها، وبحاجة أيضاً لثقة داخلية وخارجيّة في قدرة الدولة على حماية شعبها ومدنها ومؤسساتها، من دفع ثمن صراعات كَلَفتنا الكثير".
ثم انتقل الوفد إلى استراحة صيدا، حيث كان في استقباله رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي وأعضاء البلدية، وعدد من فعاليات المدينة السياسية وممثلو القطاع السياحي والمطاعم التي شاركت في مبادرة "سفرة".
وأشارت الوزيرة لحود إلى أن "صيدا، بوابة الجنوب، تحمّلت جزءاً كبيراً من كلفة الحرب، من تراجع الحركة، والخوف، وضغط النزوح، وتراجع القدرة الشرائيّة، والقلق الدائم، وكلها عوامل أَثرت على المطاعم، والفنادق، والأَسواق، والمؤسسات التجارية والسياحية. كما واجهت صيدا تحديات بيئية أَثرت على صحة النّاس وعلى صورة المدينة.
مثمنةً عمل الحكومة لتأمين معالجات جدية، وفي أولويتها أن يعود السلام والاستقرار، من خلال سيادة كاملة للدّولة، وقرار واضح يحمي لبنان من دفع ثمن صراعات الخارج"
وأكدت وزيرة السياحة أنها تحمل رسالة تضامن مع صيدا والقطاع السياحي فيها، مرفقة بدعوة للتَّعاون العملي بين الوزارة، والبلدية، والنواب، والفعاليّات والقطاع الخاص.
