وجّهت رابطة معلمي التعليم الأساسي برئاسة الدكتور حسين جواد كتابًا مفتوحًا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، دعت فيه إلى عقد جلسة نيابية عاجلة مخصصة للملفات المعيشية، وفي مقدّمها إقرار فتح الاعتماد اللازم لصرف الزيادة المقررة لموظفي القطاع العام.
وأكدت الرابطة أن المعلمين صبروا سنوات على تدهور رواتبهم وانهيار قدرتهم الشرائية، ما أوصل شريحة واسعة منهم إلى ما دون خط الفقر، معتبرة أن الحكومات المتعاقبة لم تنصف العاملين في القطاع العام، وأن الحكومة الحالية لم تُدرج أي زيادة على الرواتب في مشروع الموازنة، لولا تدخل بري وربطه الموافقة على الموازنة بتعهّد الحكومة بإقرار الزيادة.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء أقرّ في جلسته المنعقدة في 16 شباط زيادة تعادل ستة أضعاف الراتب، بقيمة تتراوح بين 150 و200 دولار في أفضل الأحوال، إلا أن صرفها تأخر بسبب عدم رفع طلب فتح الاعتمادات حتى نهاية نيسان، رغم بدء تحصيل الزيادة على رسم البنزين فور إقرارها.
وأضافت الرابطة أنها كانت تعوّل على إدراج بند فتح الاعتمادات في الجلسة النيابية الأخيرة، إلا أن إلغاءها بسبب التطورات المرتبطة بمشروع قانون العفو حال دون ذلك.
وختمت الرابطة مناشدتها بالتأكيد أن الأوضاع المعيشية لم تعد تحتمل مزيدًا من التأخير، في ظل استمرار الغلاء والتضخم وتآكل قيمة الزيادة المقترحة، مطالبة رئيس مجلس النواب بالدعوة إلى جلسة تشريعية عاجلة لإقرار فتح الاعتمادات اللازمة وصرف الزيادات، إلى جانب إقرار مشاريع القوانين ذات الطابع المعيشي التي تخفف الأعباء عن المواطنين.
