مبيعات القطاع الخاص النظامي تتقلّص 45% في 2020

02 : 00

سجلت دراسة جديدة تحت عنوان "القطاع الخاص النظامي في لبنان: عام 2020 والواقع المرير"، أصدرتها أمس، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ("الإسكوا")، "تقلص نسبة 45 في المئة من مبيعات القطاع الخاص النظامي في العام 2020 تقريباً، مقارنة بمعدل مبيعات عام 2019، وتسريح نسبة 23% من الموظفين العاملين في قطاعات رئيسية فيه، علماً انه منذ العام 2019، يعاني الاقتصاد اللبناني هبوطاً مستمراً، تفاقم مع ازدياد حدة جائحة كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي".

وبحسب الدراسة، "انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20 % عام 2020 مقارنة بالعام السابق إثر تراجع نشاط القطاع الخاص، ما شكل ضربة قاسية للناتج المحلي الإجمالي وللإيرادات الضريبية لخزينة الدولة التي انخفضت بنحو 17 %. ومن المتوقع أن يتفاقم الانكماش في عام 2021 ما لم يوزع لقاح كوفيد-19 في الوقت المناسب، وما لم تنفذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة". وأدت الجائحة، وفق الدراسة، إلى "انخفاض الطلب على اليد العاملة بدوامٍ كامل في المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يعمل فيها القسم الأكبر من الفئات الفقيرة المعرضة للأخطار، وخصوصاً في قطاعات البناء والفنادق والمطاعم والصناعة التحويلية. وكانت النساء أكثر من تكبد الخسائر من الوظائف".

في هذا السياق، دعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى "وضع خطة إنقاذ وطنية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للحد من البطالة الناجمة عن الجائحة، والاستثمار في بقاء شركات القطاع الخاص النظامي عبر تأجيل سداد الديون والإعفاء الضريبي".

وأضافت: "الحاجة ملحة إلى تقديم قروض بشروط ميسّرة لتلبية متطلبات التدفق النقدي في أوقات الطوارئ، لتجنب الإفلاس الجماعي وخسارة مزيد من الوظائف". وفي العام 2020، وقعت غالبية شركات القطاع الخاص النظامي تحت وطأة الديون بالدولار الأميركي، ما عرضها، وخصوصاً غير المصدرة منها، الى أخطار مرتبطة بأسعار الصرف. فأكثر من نصف ديون هذه المؤسسات هي بالدولار، علماً أنه في المؤسسات التي قد تضررت من انفجار المرفأ تصل الديون بالدولار إلى 80 %، بحسب الدراسة.

وحضت دشتي على "حماية اليد العاملة من أثر الجائحة على التوظيف"، وشددت على "الحاجة الى تقديم الحوافز للنهوض بأنشطة الإنتاج في الشركات المصدِّرة، لرفع معدلات التوظيف وضمان تدفق العملات الأجنبية".

وختمت: "في ظل ضعف القدرة المالية الحالية للبنان، يتطلب تطبيق البرامج الاجتماعية وبرامج حماية اليد العاملة تمويلاً دولياً وإقليمياً للتقليل من احتمالات زيادة نسبة الفقر في لبنان البالغة 55%، وحسن إنفاق الدعم الخارجي ليطاول فعلاً الفئات الأكثر تضرراً من الوضع الراهن".

وتأتي الدراسة الجديدة، وفق "الاسكوا"، "بعد دراستين أعدتا عن الأمن الغذائي والفقر في لبنان، كجزء من سلسلة دراسات لتقويم أثر فيروس كورونا تعدها "الإسكوا" لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار الوباء العالمي".