أعلنت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، خلال مؤتمر صحافي عقدته في مجلس النواب باسم التكتل، إطلاق اقتراح قانون لإنشاء نظام خاص للإقامة الضريبية في لبنان، بهدف استقطاب الرساميل والاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد اللبناني.
وأوضحت أيوب أن الاقتراح يأتي بعد دراسة مشروع قانون تحفيز الاستثمارات المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن الإشكالية لا تكمن في الهدف المتمثل بجذب الاستثمارات، بل في الآلية التشريعية المعتمدة، باعتبار أن الإقامة الضريبية تشكل نظامًا قانونيًا واقتصاديًا متكاملًا لا مجرد تعديل لبعض المواد الضريبية.
وأكدت أن الاقتراح يهدف إلى إنشاء إطار قانوني حديث للإقامة الضريبية في لبنان، ينسجم مع المعايير الدولية، ويشترط نقل المركز الضريبي إلى لبنان، وتحويل أموال جديدة من الخارج عبر النظام المصرفي، مع إثبات مشروعية مصادرها وربط الاستفادة باستثمارات منتجة.
ولفتت إلى أن الاقتراح يحدد شروط الاستفادة، ومنها استثمار منتج لا يقل عن 500 ألف دولار أو وديعة مصرفية جديدة لا تقل عن مليون دولار، إضافة إلى ضريبة سنوية مقطوعة بقيمة 50 ألف دولار، مع حصر الاستثمارات بالقطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة والتعليم والاستشفاء والخدمات اللوجستية.
كما أشارت إلى أن الاقتراح ينص على إنشاء لجنة وطنية تضم الجهات المعنية، تتولى دراسة الطلبات والتحقق من الشروط ومتابعة تطبيق النظام، مع وضع ضمانات رقابية وقانونية مرتبطة بالشفافية الضريبية ومكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وشددت أيوب على أن الهدف من الاقتراح ليس "بيع الجنسية أو الإقامة أو إنشاء ملاذ ضريبي"، بل بناء نظام قانوني متكامل يتيح للبنان استقطاب الاستثمارات واستعادة دوره الاقتصادي وفق المعايير الدولية.
