ترأّس وزير العمل محمد حيدر أمس، اجتماع عمل موسّعًا في المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيروت، حضره المدير العام للصندوق محمد كركي، ونقيب الأطباء الياس شلالا، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصّة بيار يارد.
وصدر بعد الاجتماع البيان الآتي: "في مداخلته، أكد وزير العمل على أحقّية عدد من المطالب والهواجس التي تطرحها نقابتي الأطبّاء والمستشفيات"، مشيرًا إلى أن "الوزارة وإدارة الصندوق تنتهجان مسارًا إصلاحيًا سريعًا، وأن جميع الملفات الواردة إلى الصندوق تخضع للمعالجة والمتابعة الجدية"، معتبرًا أن "تجديد جدول الأعمال الطبية يشكّل خطوة إصلاحية كبيرة، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام مراجعة أي تعرفة وفق الكلفة الفعلية والظروف الاقتصادية".
وفي ما يتعلّق بقانون التقاعد والحماية الاجتماعية، أكد حيدر أن "القانون يفترض أن يوضع موضع التنفيذ خلال مهلة سنة من تاريخ تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق".
من جهته، أعلن كركي أن "الصندوق سيباشر بتفعيل عمل لجنة دراسة الأكلاف الطبية والاستشفائية بالاعتماد على الدراسات والخبرات المحلية، بالتعاون مع منظّمة العمل الدوليّة وسائر المعنيين بالشأن الصحي، بهدف التوصل خلال مهلة تقارب الـ 3 أشهر إلى دراسة جديدة للأكلاف، تمهيدًا لاعتماد تعرفات أكثر توازنًا، تراعي الكلفة الفعلية للخدمات وإمكانات الصندوق المالية".
