صدر عن لقاء اللبنانيين الشيعة بيان تضامن مع محمود شعيب على خلفية الاعتقال التعسفي بحقه، جاء فيه: "بتاريخ 9 تموز 2026، تم استدعاء السيد محمود شعيب إلى مخفر النبطية على خلفية تسجيلٍ صوتي طالب فيه القضاء بالتعامل مع جميع الشكاوى والدعاوى المقدّمة إليه على قدم المساواة، وإنصاف المواطنين دون تحيّز أو استنسابية، مؤكداً أن القضاء، بوصفه سلطةً مؤتمنة على تحقيق العدالة، يتقاضى أتعابه من المال العام، ما يحمّله مسؤولية القيام بواجباته بكل نزاهة واستقلالية.
وقد آثرنا التريّث في إصدار أي موقف إلى حين الإحاطة بجميع الوقائع والظروف التي رافقت عملية الاستدعاء والتوقيف، حرصاً على اعتماد الدقة والموضوعية.
وانطلاقاً من التزامنا بمبادئ العدالة وسيادة القانون، نعلن تضامننا مع السيد محمود شعيب، ونطالب الدولة اللبنانية بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو استنسابية، وبضمان حق المواطنين في التعبير ضمن الأطر التي يكفلها القانون.
كما نذكّر بما ورد في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، حين أكد أن العدالة لن تضيع، وأن مسارها يبدأ من المخافر، آملين أن يترجم إلى ممارسة فعلية تعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وترسّخ مبدأ المساواة أمام القانون.
وعليه، فإننا ندعو الجهات القضائية والأمنية إلى الالتزام التام بأحكام القانون ومبدأ المساواة في تطبيقه، بما يحفظ كرامة المواطنين ويصون الحقوق والحريات العامة، ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة. كما نؤكد أن العدالة الحقيقية لا تكتمل إلا عندما تُطبَّق على الجميع دون استثناء أو تمييز، وأن دولة القانون لا تُبنى إلا بإجراءات عادلة، ومحاسبة متساوية.
إن العدالة ليست امتيازاً يُمنح، بل حقٌ لكل مواطن، وستبقى سيادة القانون والمساواة أمامه الركيزة الأساسية لبناء الدولة التي يستحقها اللبنانيون".
