أكرم حمدان

إنقسام نيابي حول اجتماع الحكومة لبتّ الموازنة والترشيد

4 شباط 2021

02 : 01

الحجار: المطلوب أولاً وأخيراً تشكيل الحكومة (رمزي الحاج)

بينما لا تزال البلاد تتّجه نحو المجهول سياسياً بانتظار التحرّك الخارجي بشأن ملفّ تشكيل الحكومة العتيدة، يبقى النقاش مفتوحاً حول إمكانية إجتماع حكومة تصريف الأعمال لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 وإقراره، الذي أعدّه وزير المالية ورفعه إلى مجلس الوزراء، وكذلك حول أهمية وضرورة بتّ مشروع قانون قرض البنك الدولي المتعلّق بمساعدة العائلات الأكثر فقراً والمتعارف عليه بشبكة الأمان الاجتماعي (246 مليون دولار)، إضافة إلى خطّة ترشيد الدعم التي باتت ملحّة طالما أنّ الجميع يُقرّون بأنّ الإحتياطي من العملات الأجنبية يتجه نحو الإنتهاء. وليس بعيداً من السياسة، فإن الآراء والإجتهادات الدستورية تنقسم، كما العادة في لبنان، بين من يقول بإمكانية إجتماع حكومة تصريف الأعمال لإقرار الموازنة، ومن يقول بأنّه لا يحق لها بأن تجتمع وترتّب مسؤوليات على الدولة.

وعليه، فإن آراء النواب والكتل النيابية إنعكست على هذه الملفّات المهمّة، فهناك من يدعو إلى اجتماع الحكومة فوراً لبتّ الموازنة وقرض البنك الدولي وخطّة ترشيد الدعم، كعضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله الذي قال لـ"نداء الوطن": "المطلوب أن تجتمع الحكومة فوراً، فالبلد بحاجة لموازنة وخطّة إقتصادية، القطاعات منهارة والحكومة ملزمة أخلاقياً ودستورياً ووطنياً بإقرار الموازنة بمعزل عمّا فيها من بنود بحاجة لنقاش، كذلك فإن مشروع قرض البنك الدولي يحتاج إلى تفاصيل لا يستطيع وضعها لا رئيس الجمهورية ولا أي وزير، إنما تحتاج إلى مناقشة وإقرار من مجلس النواب بعد إحالتها بموجب مشروع قانون، إلا إذا كان رئيس الجمهورية يعود بالممارسة إلى ما قبل الطائف، فهناك معايير وتفاصيل حول داتا المعلومات يجب أن تُحدّد".

وتابع عبد الله: "نحن طرحنا مشروعاً وخطّة لترشيد الدعم لأنّ الأموال تذهب للمهرّبين وكبار التجّار، وهناك من يتعامل مع الأمر ككرة نار تُقذف من حكومة إلى أخرى، ولا نعلم من الذي يعترض على عدم اجتماع الحكومة التي يجب أن تقرّ هذه المشاريع الملحّة، لكي يقوم مجلس النواب بواجبه ومسؤولياته تجاهها".

وبينما كان رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان من الداعين إلى اجتماع الحكومة لإقرار الموازنة، إتفق معه بالرأي مقرّر اللجنة وعضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس، لجهة تأكيده لـ"نداء الوطن" أنّ "الأولويات الوطنية في الشأن العام هي التي تفرض أن تجتمع الحكومة كما يحصل مع مجلس النواب ويجتمع في تشريع الضرورة، فهناك بلد ينهار، وعلى الحكومة أن تجتمع لكي تضع تصوّرها للمعالجة".

ويقول عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر إنّ "الموازنة طبعاً تتطلّب اجتماع الحكومة، وهناك سوابق في أيام حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي، وكذلك أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2013، وتصريف الأعمال بالحدود الضيقة يعني عدم إلزام الدولة بالتزامات جديدة، بينما الحكومة سوف تقترح مشروع قانون، والقرار النهائي يعود لمجلس النواب".

ويرى جابر في حديث لـ"نداء الوطن" أنّ "مشروع قرض البنك الدولي ربّما يحوّل إلى مجلس النواب بلا اجتماع للحكومة، ولكن في خطّة الترشيد تُطلب من مجلس النواب أمور ليست من إختصاصه ولا مهامه، فهناك بطء على كلّ الصعد، قد يحتاج قرض البنك الدولي لوقت لمساعدة الفقراء والمحتاجين ولكن ماذا عن الذين يعتاشون من يوميتهم في ظلّ إقفال البلد؟ هذا يحتاج إلى خطة طوارئ لتفادي ما حصل في طرابلس وقد يحصل في أماكن أخرى، نحن نعيش في مرحلة بلا قيادة والحكومة يبدو أنها مستقيلة حتى قبل استقالتها، والبلد يسير على الجاذبية ولا توجد أي محاولات جدية للإنقاذ".

أما عضو كتلة "المستقبل" النائب الدكتور محمد الحجّار فيرى في حديث لـ"نداء الوطن" أنّ "المطلوب أولاً وأخيراً تشكيل حكومة وفقاً لما ينصّ عليه الدستور ووفقاً للمبادرة الفرنسية، سيما وأن الموازنة تحدّد السياسة المالية للحكومة وليست فقط إنتظام الدولة، وبالتالي فالحكومة المستقيلة لا يمكن أن تقوم بعمل كهذا وهي غير مسؤولة". وشدّد الحجّار على أنّ "من يتحمّل مسؤولية الإنهيار الحاصل في البلد هو من يُعطّل تشكيل الحكومة، أي رئيس الجمهورية وجبران باسيل بصفته المعطّل القويّ". بدوره، عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصار قال لـ"نداء الوطن": "إن التكتّل سيبحث هذه الأمور في لقاء خلال الساعات المقبلة ليتخذ الموقف المناسب منها، بينما رأيي الشخصي هو أنّنا تقدّمنا كتكتّل بإقتراح لترشيد الإنفاق، وما هو مطروح بالموازنة كنظرة أولية هو مجرّد أرقام على الورق، ولكن إذا كانت الأمور تسمح دستورياً في ظلّ الإجتهادات المختلفة فأنا مع وجود وإقرار موازنة لكي يتسنّى لنا مخاطبة الخارج من أجل المساعدة".

ولفت إلى أنّ "قرض البنك الدولي بشأن الأسر الأكثر فقراً قد بدأ العمل عليه منذ تولى وزارة الشؤون الاجتماعية الوزير بيار بو عاصي ثم ريشار قيومجيان، وأهمّ ما فيه هو البطاقة التمويلية".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.