شهدت الجلسة التشريعية نقاشاً متجدداً حول آلية تمويل زيادة الرواتب، حيث توافق المجلس النيابي والحكومة على إقرار فتح الاعتماد المخصص للزيادة، مع فصل موضوع زيادة نسبة 1% على ضريبة الـTVA لمناقشته لاحقاً ضمن مشروع قانون مستقل.
وخلال النقاش، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان رفضه زيادة الـTVA، مشدداً على أن ربط أي ضريبة بإنفاق معين يُعد أمراً غير دستوري، وأن المجلس الدستوري سبق أن ردّ مشروعاً مماثلاً.
وأوضح كنعان أن مشروع القانون الحالي منفصل عن موضوع زيادة الـTVA، لافتاً إلى أن الربط بينهما قد يؤدي إلى الطعن به أمام المجلس الدستوري.
وفي سياق آخر، وخلال النقاش حول اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لنظام التقاعد، أوضح كنعان أن هذا الموضوع يتعلق بفئة لها حق، ومرتبط بمرسوم وبمجلس الخدمة المدنية، مؤكداً أن المسألة ليست مسألة عدم مساواة، بل نتيجة تلكؤ السلطة التنفيذية منذ فترة طويلة عن إقرار هذا الحق.
وذكّر كنعان بوقف التوظيف منذ عام 2017 على أساس الالتزام بإعادة الهيكلة، مشيراً إلى أن ذلك لم يتحقق، ومتسائلاً عن أسباب تأجيل الحكومات المتعاقبة لهذا الملف حتى اليوم، ومؤكداً أن الاقتراح يبقى محصوراً بالمرسوم.
