عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس مع وزير الاتصالات شارل الحاج، آخر المستجدات المتعلّقة بقطاع الاتّصالات، لاسيما أوضاع العاملين في هيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات، وخطة استكمال تنفيذ القانون رقم 431 وإنشاء شركة "ليبان تيليكوم".
وأكد الحاج أن "وزارة الاتّصالات ماضية في تنفيذ خطة إصلاح القطاع وفقًا للقانون، بالتوازي مع المحافظة على الحقوق المكتسبة لجميع العاملين في هيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات، بمن فيهم العاملون المياومون، والعمل على إيجاد الحلول القانونية التي تؤمّن استقرارهم الوظيفي وتحفظ استمرارية المرفق العام".
وأثنى عون على توجّه الحاج "الثابت لمواصلة الحوار مع ممثّلي العاملين، وضرورة التوفيق بين حماية حقوق الموظّفين واستكمال مسار الإصلاح، بما يضمن استمرارية قطاع الاتّصالات وتعزيز دوره في خدمة المواطنين والاقتصاد الوطني".
وأكد رئيس الجمهورية أن "الدولة حريصة على حقوق جميع العاملين، وأن أي عملية إصلاح ستقوم على احترام القانون، والحفاظ على الحقوق المكتسبة، وضمان استمرارية المؤسسات العامة وتطويرها".
