كتب النائب زياد الحواط على موقع "أكس":
"ما جرى في الجلسة النيابية الأخيرة يكرّس التشريع الترقيعي، حيث يتمّ إقرار قوانين موجباتها الماليّة مئات ملايين الدولارات، من دون أي دراسة علميّة عميقة لكيفية تغطية كلفتها ولمدى جدواها.
يتوهّم من يعتقد أن المساعدات الماليّة التي أعطيت لموظفي القطاع العام والمتقاعدين قبل إصلاح القطاع وإعادة هيكلته، ومن دون توفير الإعتمادات الماليّة الكافية، ستحسّن معيشة هؤلاء الموظفين والمتقاعدين.
تحسين الأوضاع حقّ وواجب، إنما من ضمن مشروع كامل وواضح بالأرقام.
في العام 2017 تم إقرار سلسلة للرتب والرواتب عشوائيًا من دون معالجة وضع القطاع العام. وكانت واحدًا من أسباب الانهيار الإقتصادي المستمر حتى اليوم.
أخشى أن يكون مجلس النواب والمعنيّون يعيدون اليوم ارتكاب الخطيئة ذاتها.
من جرّب المجرّب..."
