وافق مجلس الوزراء على الورقة التي قدّمها وزير الطاقة والمياه جو الصدّي بشأن خطة الكهرباء، وفق ما أعلن عقب الجلسة.
وأشار الصدّي إلى أنّ خياره الأول كان تعديل تعرفة الكهرباء بما يرتبط بالأسعار العالمية للنفط، إلا أنّ اقتراحه لم يحظَ بموافقة مجلس الوزراء في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمرّ بها البلد.
وأضاف أنّ لمؤسسة كهرباء لبنان مستحقات على الدولة تُقدَّر بنحو 250 مليون دولار، لافتًا إلى أنّه طلب تسديد هذا الدين على دفعات شهرية بقيمة 50 مليون دولار، والمطالبة بتعهّد بهذا الأمر، "وإلا سأرى كيف يجب أن أتصرّف".