ارتفعت أرصدة الحساب الجاري العالمي بنسبة كبيرة، في عام 2025، مدفوعةً بشكل أساسي بالصين، حيث سجل فائض الحساب الجاري فيها أكبر اتساع له منذ عقدين ونصف على الأقل. وقد قابله انخفاض طفيف في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وكما يُظهر أحدث تقرير دولي، فقد ارتفع فائض الحساب الجاري للصين بنحو 300 مليار دولار العام الماضي، عما كان عليه في العام 2024، وهو أكبر اتساع مطلق منذ عام 2000 على الأقل، ليصل إلى حوالي 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي حين انخفض عجز الحساب الجاري الأميركي بمقدار 69 مليار دولار، إلا أن رصيده ظل الأكبر في العالم بفارق كبير، حيث بلغ حوالي 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متجاوزًا بذلك الفائض المُجمّع للصين ومنطقة اليورو.
يأتي ارتفاع أرصدة الحساب الجاري العالمي في ظل تصاعد التوترات التجارية وتحول كبير في السياسة التجارية الأميركية. تاريخيًا، لم يكن للحواجز التجارية السارية في الماضي تأثير واضح على إجمالي الحسابات الجارية. لكن من الواضح أن الحواجز التجارية أدّت إلى إعادة تشكيل ملحوظة لأنماط التجارة، مع انخفاض حاد في واردات الولايات المتحدة من الصين، مصحوبًا بارتفاع في وارداتها من بقية دول العالم.
اختلالات فائضة
لا تُعتبر جميع فوائض أو عجز الحساب الجاري مدعاةً للقلق. في الواقع، تقترض الدول وتقرض - وهو الوجه الآخر لواردات وصادرات السلع والخدمات - عبر الحدود لأسباب وجيهة عديدة. إلا أن القلق ينشأ عندما تصبح أرصدة الحساب الجاري كبيرة بشكل مفرط ومستمرة.
إلى جانب ارتفاع إجمالي أرصدة الحساب الجاري، يُشير التقرير أيضًا إلى اتساع نطاق ما يُعتبر أرصدة "فائضة". وقد جاءت أكبر المساهمات في هذه الأرصدة الفائضة من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للمنهجية المعتمدة والمكوّنة من أربع خطوات لتقييم متى تصبح الأرصدة الخارجية للدول فائضة.
كان تراجع الاستثمار، بدايةً في قطاع العقارات ثم في قطاعي التصنيع والبنية التحتية مؤخراً، عاملاً رئيسياً في اتساع فائض الصين منذ عام ٢٠٢٣. ومع ذلك، لا يزال ارتفاع معدلات الادخار الخاص، مدفوعاً بدوافع الادخار الاحترازي نتيجة ضعف شبكات الأمان الاجتماعي، يساهم في هذا الفائض.
في الولايات المتحدة، يعكس العجز الكبير في الحساب الجاري انخفاضاً مستمراً في معدلات الادخار، مع عجز كبير في الميزان المالي.
تزايد مواطن الضعف
على الرغم من أن الاختلالات المستمرة في الميزان التجاري قد لا تُسبّب مشاكل فورية، إلا أنها قد تُشير إلى عدم كفاءة تخصيص الموارد، وتُساهم في تفاقم مواطن الضعف المالي، وتزيد من مخاطر حدوث اضطرابات في التكيف الاقتصادي مستقبلاً، لا سيما في الاقتصادات ذات الالتزامات الخارجية الصافية الكبيرة. إضافةً إلى ذلك، قد تُشير الاختلالات الكبيرة والمستمرة في الحساب الجاري إلى أنماط نمو غير متوازنة، وتُؤدي إلى تداعيات سلبية عابرة للحدود، وتُزيد من حدة التوترات التجارية والتفتت الاقتصادي.
يُظهر التاريخ أن الاختلالات الكبيرة في الميزان التجاري قد تتلاشى فجأة من خلال انعكاسات تدفقات رأس المال، وتصحيحات أسعار الأصول، وضعف النمو، مما يُكبّد الاقتصاد تكاليف باهظة على الصعيدين المحلي والعالمي.
يكمن الحل الأمثل للاختلالات الاقتصادية الحادة الحالية وما يصاحبها من مخاطر، في اتخاذ إجراءات متزامنة على مستوى الاقتصادات الكبرى في العالم. فمن شأن السياسات المتكاملة التي تتبناها الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو أن تُقلّل من هذه الاختلالات العالمية وتُعزّز النمو الاقتصادي. كما أن زيادة الطلب المحلي والاستثمار في الاقتصادات ذات الفائض من شأنها أن تُعوّض تباطؤ نمو الناتج عن ضبط الأوضاع المالية وارتفاع معدلات الادخار في الاقتصادات ذات العجز.
لكن، وإن كان التنسيق صعباً، فمن مصلحة أي دولة اتخاذ إجراءات للحد من اختلالاتها الاقتصادية الداخلية، حتى وإن كان ذلك بشكل منفرد. ففي غياب الإجراءات المتزامنة، يُمكن لجهود إعادة التوازن التي تبذلها دولة واحدة أن تُقلّل بشكل ملموس من الفائض العالمي، وقد تُؤدّي إجراءاتها السياسية إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية الداخلية في أماكن أخرى، مما يُعزّز الحاجة إلى اتخاذ دول أخرى إجراءات مناسبة. وفي الوقت نفسه، قد تُشكّل التعديلات الأحادية مخاطر على الأسواق المالية، مما يُؤثر سلباً على النمو والتضخّم.
إذا استمرت الاتجاهات الحالية، ولم تُغير الاقتصادات الكبرى في العالم مسارها، فقد تتسع رقعة الاختلالات الاقتصادية العالمية أكثر. حتى لو استمر النمو على المدى القريب، فقد تستمر نقاط الضعف في التراكم تحت السطح، مما يزيد من خطر حدوث تغييرات أكثر اضطرابًا في المستقبل.
