قال النائب اللواء أشرف ريفي في بيان: "أحكام القضاء السوري بحق بشار الأسد وأركان نظامه ليست مجرد أحكام بحق أشخاص، بل هي سقوطٌ مدوٍّ لوهمٍ عاش عليه الطغاة طويلاً: أنّ السلطة تحمي صاحبها من الحساب، وأن القتل والتعذيب والسجون يمكن أن تبقى بلا عقاب. إنها رسالةٌ واضحة إلى كل من يتولى السلطة: لا أحد فوق القانون، ولا سلطة تدوم، ولا حاكم يملك وطناً أو شعباً".
وتابع: "من يتولى الحكم لا يصبح مالكاً للدولة، بل مؤتَمناً عليها، ومهمته أن يكون خادماً لوطنه وشعبه، لا جلاداً لهم، وأن يحمي كرامتهم وحرياتهم، لا أن يحوّل مؤسسات الدولة إلى أجهزةٍ للقمع والقتل والسجن. لقد أثبت التاريخ أن الطغيان قد يستمر سنوات، لكنه لا يستطيع أن يهزم إرادة الشعوب، وأن السجون مهما اتسعت لا تستطيع سجن الحقيقة، وأن دماء الضحايا ستبقى شاهدة حتى يأتي يوم الحساب".
أضاف: "إننا نأمل أن تكون هذه الأحكام بداية لمسار عدالة حقيقي لا انتقاماً، بل إنصافاً للضحايا وترسيخاً لدولة القانون، حتى لا يتكرّر ما حدث، وحتى يدرك كل مسؤول أنّ كرسي الحكم موقت، أمّا أفعال الحاكم فتبقى في ذاكرة الشعوب وفي سجلّ التاريخ".
وختم: "من يظن أن السلطة تحميه من شعبه، فليتذكر أن السلطة تزول، وأن الشعب يبقى، وأن التاريخ لا يرحم من جعل من دولته سجناً ومن شعبه ضحية".
