أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن احتجاز دبلوماسيَّيْن فرنسيَّيْن بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرة إلى العثور على توقيع السفير الفرنسي السابق في وثائق مشروع تجسسي.
ذكرت الاستخبارات الإيرانية، بيان، أن تحقيقات أولية تكشف عن وجود مشروع واسع للتجسس يشمل التواصل السري مع عناصر داخل وخارج إيران، وإنشاء شبكات تجسسية، مشدّدةً على أنّ "فرنسا تتحمل مسؤولية أفعالها غير القانونية والتدخلية، ونطالب باريس بتوضيحات رسمية".
وأضحت أنّه "خلال تنفيذ أمر قضائي باعتقال متهمين اثنين في قضية اختراق وتدخل أجنبي بالغة الأهمية، تبين وجود دبلوماسيَّيْن فرنسيَّيْن بشكل غير قانوني في مقر اللقاء السري"، مضيفةً: "الدبلوماسيّان المذكوران يمتلكان سوابق في مخالفة القوانين الداخلية والالتزامات الدبلوماسية، وقد جرى، بعد التحقق من هويتهما، إبلاغ وزارة الخارجية الإيرانية وتسليمهما إلى سفير إيران لدى فرنسا بحضور الشرطة الدبلوماسية".
واتهم البيان الجانب الفرنسي بإثارة ضجة إعلامية للتستر على المخالفات المرتكبة، مشيرًا إلى أنّ "التحقيقات الأولية كشفت عن تخطيط لمشروع واسع النطاق يهدف إلى الاختراق والتدخل الأجنبي وتهيئة الأرضية لتحركات تمس باستقلال البلاد، عبر الرصد وإقامة اتصالات سرية وبناء شبكات تعمل بسرية مع عناصر موالية للأجانب"، لافتًا إلى أنّ "ظهور توقيع السفير الفرنسي السابق لدى إيران على وثائق واتفاقيات مضبوطة تتعلق بهذا المشروع"، مؤكّدًا أنّه "على باريس تقديم تفسير واضح وتحمل مسؤولية أعمالها غير القانونية".
واختتمت الوزارة بيانها بتحذير صريح من أنها لن تتسامح مع أي سلوك تدخلي من جانب الدبلوماسيّين، متوعدة باتخاذ إجراءات رادعة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات.
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن احتجاز دبلوماسيَّيْن فرنسيَّيْن بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرة إلى العثور على توقيع السفير الفرنسي السابق في وثائق مشروع تجسسي.
ذكرت الاستخبارات الإيرانية، بيان، أن تحقيقات أولية تكشف عن وجود مشروع واسع للتجسس يشمل التواصل السري مع عناصر داخل وخارج إيران، وإنشاء شبكات تجسسية، مشدّدةً على أنّ "فرنسا تتحمل مسؤولية أفعالها غير القانونية والتدخلية، ونطالب باريس بتوضيحات رسمية".
وأضحت أنّه "خلال تنفيذ أمر قضائي باعتقال متهمين اثنين في قضية اختراق وتدخل أجنبي بالغة الأهمية، تبين وجود دبلوماسيَّيْن فرنسيَّيْن بشكل غير قانوني في مقر اللقاء السري"، مضيفةً: "الدبلوماسيّان المذكوران يمتلكان سوابق في مخالفة القوانين الداخلية والالتزامات الدبلوماسية، وقد جرى، بعد التحقق من هويتهما، إبلاغ وزارة الخارجية الإيرانية وتسليمهما إلى سفير إيران لدى فرنسا بحضور الشرطة الدبلوماسية".
واتهم البيان الجانب الفرنسي بإثارة ضجة إعلامية للتستر على المخالفات المرتكبة، مشيرًا إلى أنّ "التحقيقات الأولية كشفت عن تخطيط لمشروع واسع النطاق يهدف إلى الاختراق والتدخل الأجنبي وتهيئة الأرضية لتحركات تمس باستقلال البلاد، عبر الرصد وإقامة اتصالات سرية وبناء شبكات تعمل بسرية مع عناصر موالية للأجانب"، لافتًا إلى أنّ "ظهور توقيع السفير الفرنسي السابق لدى إيران على وثائق واتفاقيات مضبوطة تتعلق بهذا المشروع"، مؤكّدًا أنّه "على باريس تقديم تفسير واضح وتحمل مسؤولية أعمالها غير القانونية".
واختتمت الوزارة بيانها بتحذير صريح من أنها لن تتسامح مع أي سلوك تدخلي من جانب الدبلوماسيّين، متوعدة باتخاذ إجراءات رادعة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات.
