عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبحث في آخر المستجدات السياسية، قبل أن يصدر بياناً حذّر فيه حزب الله من مغبة إعادة توريط لبنان في دوامة التصعيد والحرب.
وتوقف المكتب السياسي عند تهديدات الأمين العام لحزب الله قبيل انتهاء مدة مذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية، معتبراً أنها تأتي في وقت تتواصل فيه محاولات تعطيل المسار الذي تقوده الدولة لإنقاذ لبنان من تداعيات الحروب التي أُقحم فيها.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف كشف عن استمرار تواصله المباشر مع مقاتلين في الخطوط الأمامية في لبنان، معتبراً أن ذلك يشكل تأكيداً إضافياً على حجم التدخل الإيراني في الشأن اللبناني، وعلى استمرار التعاطي مع لبنان كساحة نفوذ إيرانية.
وأكد المكتب السياسي أن «لبنان لا يملك ترف العودة إلى الحروب التي يدفع اللبنانيون وحدهم أثمانها من أرواحهم وأمنهم واستقرارهم واقتصادهم».
ودعا السلطة التنفيذية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضع قراراتها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة موضع التنفيذ، باعتبار أن ذلك يشكل «المدخل الوحيد لحماية لبنان وسيادته ومنع أي طرف من جرّه إلى مواجهة لا قرار للدولة فيها».
واعتبر أن حزب الله، من خلال إبقاء سلاحه خارج سلطة الدولة وتهديده بإعادة فتح الجبهات، «يستجلب الاحتلال ويعمّق معاناة اللبنانيين ويمعن في التسبب بالنزوح والدمار».
وفي الشأن المالي، رفض المكتب السياسي «أي زيادات ضريبية جديدة أو إجراءات تزيد الأعباء على المواطنين قبل إنجاز الإصلاحات البنيوية المطلوبة»، وفي مقدمها إصلاح مؤسسات الدولة ووقف الهدر والتهرب والاقتصاد غير الشرعي، ومعالجة مكامن الخلل المالي.
وأكد أنه «لا يجوز تحميل اللبنانيين أعباء إضافية فيما الإصلاحات الأساسية لا تزال معلّقة».
وفي سياق آخر، نوّه المكتب السياسي للكتائب بإقرار إلغاء عقوبة الإعدام، معتبراً أنها «خطوة تشريعية متقدمة تنسجم مع حماية الحق في الحياة ومع تطور المنظومة الحقوقية».
وجدد الحزب موقفه الرافض لقانون العفو بصيغته الحالية، مؤكداً أن «معالجة المظالم ورفع الظلم عن المستحقين يجب أن تتم من دون تحويل العفو إلى وسيلة للإفلات من العقاب أو توسيع دائرة المستفيدين منه على حساب العدالة وسيادة القانون».
