توعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأميركية الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي عن الجمهورية الإسلامية، وعبرت طهران عن ثقتها في أن شركاء التجارة الرئيسيون سيقاومون حملة الضغط الأميركية.
وكشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن الإجراءات أمس الاثنين، لكنه لم يصل إلى حد فرض أقسى العقوبات، قائلا إن الدول التي تواصل التجارة مع إيران تخاطر بأن يتم استبعادها من النظام المالي القائم على الدولار.
وأحجم بيسنت عن تحديد الدول التي ستستهدفها هذه العقوبات أو الكشف عن موعد دخولها حيز التنفيذ، لكنه قال إنه سيمنحها مهلة للامتثال للتوجيهات الجديدة.
وأعلنت وزارة الخزانة عن عقوبات جديدة على 60 فردا وكيانا وسفن، لكن القائمة لم تتضمن أيا من المؤسسات المالية الصينية التي يشتبه في أنها تسهل تجارة النفط الإيرانية.
وقبل الإعلان، هددت إيران بمواجهة أي إجراءات اقتصادية أميركية برد عسكري وبخفض إضافي لصادرات النفط من الخليج.
وبعد الإعلان، قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة "نحن على أتم الاستعداد للعقوبات الأميركية".
وقال مدني زادة للتلفزيون الحكومي "بطبيعة الحال، يريد الأعداء شن هجوم إرهابي اقتصادي علينا، لكننا أيضا نمتلك وسائلنا الخاصة ونعرف كيف نلعب هذه اللعبة. يجب ألا يظنوا أن نهجنا دفاعي وأننا سنكتفي بالدفاع فقط، بل عليهم أن يتوقعوا هجوما منا".
وأشار إلى أن الصين وروسيا لم "تقبلا" الإجراءات الأميركية، وتوقع أن تعارضها دول أخرى.
ونقلت قناة برس تي.في عن البريجادير جنرال حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تعهده بتوجيه ضربات قوية للمصالح الحيوية للولايات المتحدة وممرات الطاقة في حال تعرض البنية التحتية الإيرانية للتهديد.
وكانت إيران والولايات المتحدة قد وقعتا اتفاقا مؤقتا في حزيران، لكن الاتفاق الذي أطلق عليه اسم "مذكرة إسلام آباد" سرعان ما تعثر.
وقال الجيش الباكستاني في بيان صدر اليوم الثلثاء إن إسلام آباد، التي تضطلع بالوساطة، أحرزت "تقدما كبيرا" في أحدث محادثاتها مع طهران والتي ركزت على تدابير مثل منع المزيد من التصعيد في الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز.
وقال وزير الداخلية محسن نقوي، الذي رافق قائد الجيش عاصم منير إلى طهران، في منشور على منصة إكس "شارك الرئيس الإيراني بصراحة وجهة نظر حكومته، وأجرينا مباحثات بناءة للغاية حول القضايا ذات الصلة".
