طالب نائب رئيس بلدية صيدا الدكتور أحمد عكرة عبر مقابلة مع إذاعة " أم. أف. أم." بإلغاء قرار منع الدراجات النارية في مدينة صيدا ليتم تنظيم هذا القطاع.
وناشد عكرة معالي وزير الداخلية أحمد الحجار بضرورة الإسراع في حل مشكلة الدراجات النارية في مدينة صيدا والذي يبدأ بإلغاء قرار المنع المتخذ في العام 1999 لإنتفاء الأسباب والظروف التي فرضت إتخاذ هذا القرار.
وأضاف عكرة: الخطوة التالية او الموازية يجب ان تكون وضع خطة متكاملة لتنظيم هذا القطاع في المدينة، ليس فقط لإنهاء حال الفوضى التي يشهدها، بل لأن الدراجة النارية -ولا نستطيع الإختباء وراء إصبعنا- أصبحت حاجة لنصف البيوت الموجودة في المدينة بسبب الأوضاع المعيشية للناس.
وتابع عكرة : بنفس الوقت نريد ان تكون الامور قانونية، بالتالي يجب ان يتم أولا تسجيل الدراجة النارية في النافعة، ثم تسجيلها في البلدية، و ان يتم إستعمال وسائل الآمان وإرتداء الخوذة، وان يكون السائق تجاوز السن القانونية ولديه رخصة قيادة، وان يلتزم بكل قوانين السير الموجودة أسوةً بالمدن الأخرى. بهذه الطريقة يمكننا تنظيم هذا القطاع، وبنفس الوقت مساعدة المجتمع.
ولكن اليوم بوجود هذه الفوضى وبوجود هذه الأعداد الكبيرة من الدراجات، ومنها ما يقودها أشخاص دون السن القانونية، نحن جديًّا أمام كارثة في هذا القطاع.
وختم عكرة بتوجيه الشكر للقوى الأمنية على جهودها للقيام بحملات لتوقيف الدراجات النارية المخالفة والسائقين الذين لا يلتزمون بوضع الخوذة، حيث شهدت المدينة مؤخرا عددا كبيرا من الحوادث أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.
إشارة الى ان قرار منع تجوال الدراجات النارية في صيدا يعود إلى عام 1999 على اثر ما شهدته المدينة في ذلك العام من حوادث أمنية إستخدم منفذوها دراجات نارية.
