إزاء التساؤلات التي تتردّد يومياً، حول ما اذا مصرف لبنان سيلتزم بتطبيق التعميم رقم 154 نهاية الشهر الجاري بالنسبة الى الزامية المصارف توفير سيولة بنسبة 3% من ودائعها بالعملات الأجنبية لدى البنوك المراسلة، بدأت تتسرّب لوائح عن التي ستبقى وتلك التي ستدمج ومن ستتمّ تصفيتها.
الأمر الذي استدعى من "المركزي" الخروج عن صمته والتأكيد في بيان أن "ما يتمّ التداول به عن مصير ومستقبل المصارف في لبنان، والتي ذهبت إلى استنتاجات تكلمت فيها عن دمج وإفلاسات هي في الواقع غير صحيحة تماماً وهي عارية من أي حقيقة". مضيفاً أن "مصرف لبنان لا يعرف لغاية اليوم من هي البنوك التي ستنفذ التعميم ومن هي العاجزة عن ذلك".
فالبنوك كما علمت "نداء الوطن" من مصادر مصرفية تقسم اليوم الى ثلاثة انواع: "تلك التي زادت نسبة الـ3% ويقدّر عددها بـ 8، وأخرى لم تستطع لغاية اليوم تحقيق السيولة المطلوبة، ولكن من الممكن أن تنجز هذا الأمر إذا منحت مهلة إضافية، علماً أنه كان لديها الوقت لذلك، وأخرى والتي لا تتعدّى الـ5، هي مصارف صغيرة جداً، ومن المؤكّد عدم إمكانيتها الالتزام بذلك وبالتالي سيتمّ وضع اليد عليها من مصرف لبنان".
فالبنوك القادرة على تحقيق السيولة المطلوبة لكنها تحتاج الى المزيد من الوقت، يعوّل أصحابها على تأجيل المهلة المحددة في التعميم 154، وللغاية قدمت جمعية مصارف لبنان مطالعة لإدراج تعليق المهل خلال الإقفال العام الذي حصل لفترة شهر ضمن المهل المعطاة للمصارف. ولغاية اليوم لم يعلّق مصرف لبنان عليها كونها مطالعة قانونية لا تستوجب التعليق كما أوضح مصدر جمعية المصارف لـ"نداء الوطن". فالأجواء حتى الساعة لا تزال غير محسومة بالنسبة الى إمكانية "المركزي" الأخذ بتلك المطالعة وتأجيل المهلة شهراً إضافياً. علماً أن الأجواء كانت تفاؤلية في الأيام الماضية، وعادت وتحوّلت الى سلبية ما يعني أنه لا تمديد للمهلة التي ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين. ولكن رغم ذلك لا أحد يعلم ما "يخبئه الغيب" وما قد يحصل من متغيّرات قبل انتهاء شباط والتي قد تغيّر المعادلة.
