ترّأس وزير العمل محمد حيدر أمس اجتماعًا للجنة المؤشر، وبعد الاجتماع، أشار حيدر إلى أن "البحث في موضوع الحد الأدنى للأجور سيُستكمل في ضوء دراسة يجري إعدادها حول هذا الملف، على أن تأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والأمنية والمعيشية والارتفاع الكبير في كلفة الحياة"، مؤكدًا أن هذه الأوضاع تطاول الجميع، "العمال بالدرجة الأولى وأصحاب العمل أيضًا".
ولفت إلى أن النقاش داخل اللجنة كان "صريحًا وشفاقًا وهادئًا وراقيًا"، مؤكداً أن "البحث سيُستكمل في جلسة مقبلة بهدف الوصول إلى اتفاق حول صيغة مناسبة للحد الأدنى للأجور".
أما في ما يتعلق ببدل النقل، فأعلن حيدر أن "اللجنة اتفقت على مقاربة هذا الملف بطريقة علمية تضمن حصول العامل على حقه، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، ولا سيما البنزين".
وكشف عن "تشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة علمية تهدف إلى وضع آلية دائمة لربط بدل النقل بأسعار المحروقات، بحيث يرتفع بدل النقل عند ارتفاع أسعار البنزين وينخفض عند انخفاضها، وفق آلية واضحة ومعايير محددة".
وقال: "الهدف هو ألا يبقى بدل النقل خاضعًا للمعالجة الظرفية، بل أن يصبح مرتبطًا بصورة مباشرة بتطور أسعار الطاقة"، مشيرًا إلى أن "الدراسة ستكون حاضرة في الجلسة المقبلة للجنة لاتخاذ الخطوات المناسبة".
كما بحثت اللجنة موضوع رفع التعويضات العائلية، باعتبارها عاملا مساعدًا للعائلات والعمال في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.
وأشار حيدر إلى أن "الجلسة المقبلة ستشهد عرض الأرقام الدقيقة المتعلقة بالأموال المتوافرة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن إمكان رفع التعويضات العائلية، بما يساعد العاملين وعائلاتهم على الاستمرار في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة".
