عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال تم ظهر اليوم، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الامنية المتسارعة في الجنوب، إضافة إلى مسائل تهم البلدين. وشكر الرئيس عون سمو الشيخ محمد بن زايد على الاهتمام الذي تبديه دولة الإمارات العربية المتحدة بحاجات لبنان على مختلف الأصعدة وبالدعم الذي تقدمه للتخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
واعتبر الرئيس عون خلال الاتصال ان الزيارة التي قام بها الوفد الإماراتي برئاسة وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن احمد الزيودي إلى لبنان، واللقاءات المثمرة التي عقدها مع المسؤولين اللبنانيين ورجال الاعمال، وكذلك الحفاوة التي لقيها الوفد اللبناني الذي زار ابو ظبي الأسبوع الماضي يعبران عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ويؤسسان لمزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة كافة.
الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات دبلوماسية ووزارية ونيابية واكاديمية.
دبلوماسيا،ً اجرى الرئيس عون مع سفير مصر في لبنان علاء موسى جولة افق تناولت التطورات المحلية والإقليمية واتساع الاعتداءات الاسرائيلية على البلدات والقرى الجنوبية.
الرئيس العالمي لمنظمة الشفافية الدولية
كما استقبل رئيس الجمهورية الرئيس العالمي لمنظمة الشفافية الدولية (Transparency International) الدكتور فرانسوا فاليريان على رأس وفد من المنظمة بحضور نائبة رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الشفافية الدولية- فرع لبنان "لا فساد" المحامية ندى عبد الساتر وأعضاء من الهيئة، حيث جرى عرض لعمل المنظمة وبرامجها في لبنان، والجهود التي تقوم بها في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والمؤسسات.
وأطلع الوفد الرئيس عون على أبرز البرامج التي تنفذها المنظمة في لبنان، ولا سيما دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، إضافة إلى برامج بناء القدرات مع عدد من الوزارات والبلديات، والعمل القطاعي في مجالات من بينها الامتثال البيئي وغيرها.
وأكد الوفد تضامنه مع لبنان، مشدداً على أهمية مواصلة العمل ليس فقط في مجال مكافحة الفساد، بل أيضاً في تعزيز قدرات المؤسسات وترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، بما يساهم في استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها.
والقت المحامية عبد الساتر كلمة مما جاء فيها:" نسمع ضجيجاً كبيراً حول مشاريع قوانين تحمل في اسمها صفة الإصلاح، بينما تنطوي في مضمونها على تعدٍّ صارخ على الحقوق الفردية، بل على الملكية الخاصة. لكن الإصلاح الحقيقي هو الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها ويعيد الثقة إلى الدولة ومؤسساتها. فلا تُبنى الدول على جثة الحقوق الثابتة، بل على صونها ومحاسبة من اعتدى عليها.
ومن أبرز الأمثلة ما يُسمّى بقانون الفجوة المالية. فإذا أُقرّ بصيغته الحالية، ستكون هذه سابقة خطيرة في تاريخ لبنان: أن يُشرَّع التعدي على الملكية الخاصة بقانون. وهذا، بحد ذاته، أقصى درجات الفساد والإفساد".
اضافت:" نحن نثق بما أقسمتم عليه ، ونأمل أن يذكر التاريخ عهدكم بأنه العهد الذي أعاد إلى لبنان قوة مؤسساته، وثقة اللبنانيين بدولتهم، والإيمان بأن القانون فوق الجميع".
من جهته، أكد الرئيس عون أن مكافحة الفساد تشكل أولوية أساسية في مسيرة بناء الدولة، وقال: "نحن نعتبر أنفسنا في حرب ضد الفساد، بالتوازي مع الحرب التي نخوضها في الجنوب. لكن الحرب على الفساد قد تكون أكثر صعوبة وخطورة، لأن العدو فيها ليس دائماً ظاهراً أو معروفاً".
وأشار إلى أن لبنان عانى على مدى نحو أربعين عاماً من سوء الإدارة والممارسات التي أضعفت مؤسسات الدولة، وأنه بدأ اليوم باتخاذ خطوات جذرية لمعالجة هذا الإرث.
وشدد الرئيس عون في هذا السياق على أهمية الحكومة الإلكترونية وتطوير النظام القضائي كأداتين أساسيتين للحد من الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن لبنان يحتاج إلى الاستفادة من كل دعم وخبرة متاحة لمواصلة هذا المسار.
وطرح الرئيس عون كذلك فكرة إدراج التوعية على مكافحة الفساد والنزاهة ضمن المناهج التعليمية في المدارس والجامعات، بهدف ترسيخ هذه المبادئ لدى الأجيال الشابة وتحويلها إلى جزء من الثقافة المجتمعية، على أن تتم متابعة هذه الفكرة مع الجهات والوزارات المعنية.
على صعيد آخر، استقبل رئيس الجمهورية، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الياس المر الذي صرح بعد اللقاء:"رغبت خلال اجتماعي اليوم ان أؤكد على مسار التفاوض الذي تقوم به الدولة اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية. نسمع أحيانا انتقادات من هنا وهناك وهذا شيء طبيعي، فنحن في بلد ديموقراطي وكل انسان يمكن ان يكون له رأي مع المفاوضات او ضدها. ولكن الأهم، وما اردت ان اؤكده من خلال ما لدي من معلومات من الخارج وليس فقط من الداخل، ان الحل الوحيد الموجود في متناول لبنان ورئيس الجمهورية اليوم هو التفاوض، لان لبنان وعندما يكون جالسا الى طاولة مفاوضات لا يكون جالسا مع إسرائيل ليفاوض بل يكون جالسا مع اميركا وكل الدول الحليفة لها ومع الغرب ومع الخليج العربي الحليف أيضا لاميركا. ولهذا السبب، فان تموضع لبنان على طاولة المفاوضات هو تحضير للمرحلة المقبلة أي ما بعد الشهرين المقبلين اللذين سيتخللهما اضطرابات في كل المنطقة وجنوب لبنان".
أضاف: "كما تعلمون هناك انتخابات في إسرائيل الشهر المقبل وبعدها تأتي الانتخابات في اميركا، وبعد عيد الميلاد ورأس السنة سيبدأ مسار التفاوض وتنفيذ ما يتحضر له اليوم، وما سيتحقق في ملف الجنوب، والانسحاب الإسرائيلي، وملف الغاز والنفط، وملف اعادة الاعمار، وكل ذلك رحّل الى ما بعد رأس السنة نتيجة الانتخابات. لذلك من الضروري ان نبقى على طاولة التفاوض كي لا يكون لبنان، عندما يأتي الحل الكبير في المنطقة، جالسا لا سمح الله تحت الطاولة. اليوم لبنان جالس وحده على الطاولة، ولا احد يفاوض باسمه الا رئيس الجمهورية والحكومة والدولة اللبنانية، وهذا هو الشيء المهم. اما التفاصيل الباقية فهي تنازعات بالسياسة لا اريد الخوض بها، ولكن المسار الذي يأخذه رئيس الجمهورية هو الوحيد والأفضل."
سئل عن الانتقادات والتخوين، فأجاب: من يريد ان يخون يجب ان يكون قد طرح بديلا، فما البديل، ان نخون او ان نشتم او ننتقد بعضنا البعض ولا بديل لدينا؟ فبدلا من ان اخوّن، يمكنني القول اني لست موافقا على هذا المسار وهذا البديل الذي لديّ، وان أكون قد امّنت في هذا البديل نتائج لهذا البلد. اما الانتقاد لمجرد الانتقاد والتخوين لمجرد التخوين، فيكون المرء معه وكأنه يطلق النار على نفسه في قدمه، او البلد. ان خيارنا، ومعلوماتي من الخارج، هو التفاوض، وان نبقى على تواصل وتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في المنطقة. اما التفاوض العسكري الذي يحصل مع إسرائيل فهذا ملف تقني، سنرى ما يمكن ان يعطيه، هو حتى الان لم يعط ثمارا ويمكن ان لا يعطي، واذا لم يعط ستكون أهميته صغيرة كثيرا امام ان نكون مع الاميركيين ومع الغرب ودول الخليج ومصر وتركيا وكل هذه الدول الفاعلة في المنطقة على الطاولة.
اكاديميا، استقبل رئيس الجمهورية وفد اللجنة التنفيذية لمجلس امناء الجامعة الاميركية في بيروت برئاسة رئيس الجامعة البروفسور فضلو خوري الذي شكر الرئيس عون على استقباله والوفد، عارضاً للخطط التوسيعية للجامعة في المجالين الطبي والتعليمي، طالباً دعم الرئيس عون لمبادرة امنية وانمائية لإعادة تأهيل منطقة رأس بيروت، بدءا من الحمرا وصولا الى الكورنيش البحري، عبر تعزيز الامن والنظافة وتنظيم السير ومكافحة المخدرات بما يضمن سلامتها وسلامة اهلها ويسهم في استعادة حيويتها.
وقال:"نحن هنا لنؤكد حاجتنا إلى دعمكم ومساندتكم لمبادرة تساعد هذه المنطقة على استعادة مجدها السابق، ولنقول إننا فخورون بكم، وممتنون للقائكم، ونتطلع إلى سنوات عديدة من العمل معًا."
وردّ الرئيس عون مرحّبا بالوفد، مشيراً الى "أن الجامعة الأميركية في بيروت مؤسسة نفتخر بها"، ومجدداً التأكيد على ان "ثروتنا الأساسية في لبنان تتمثل برأس المال البشري، الذي يتميز بالابداع والتصميم والارادة الصلبة".
وأعرب الرئيس عون عن تثمينه لما تقوم به الجامعة الاميركية في بيروت ومجلس امنائها وقال:"من المهم جدًا حماية هذه الجامعة ودعمها من أجل أبنائنا والجيل الجديد"، مشددا على "ان التعليم هو الركيزة والاستثمار الاساسي لبناء البلد، فربما لا نملك الموارد الطبيعية في لبنان، لكن حتى لو كانت لدينا هذه الموارد ولم يكن لدينا رأس المال البشري لإدارتها وتشغيلها، فلن تنفعنا بشيء."
ثم دار حوار بين الرئيس عون والوفد، حيث اكد رئيس الجمهورية ردا على سؤال حول موضوع مكافحة الفساد، الى انه "بعد 40 عاما من غياب وسوء الإدارة وشلل النظام القضائي، بدأنا اليوم نرى بعض التقدم في هذين المجالين، لكن الأمور تتطلب بعض الوقت خاصة وان 90% من مشكلات لبنان سببها الفساد"، لافتا الى ان "محاربة الفساد تتم من خلال خطوتين أساسيتين: الانتقال إلى الحكومة الالكترونية وهذا ما بدأ بعض الإدارات العمل عليه، وتفعيل عمل القضاء."
الى ذلك، ابرق الرئيس عون الى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مهنئا بمناسبة العيد الوطني للبرازيل، ومقدرا عاليا علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، ومحييا "الجالية اللبنانية الكبيرة في البرازيل، التي شكّلت جسراً إنسانياً وثقافياً واقتصادياً متيناً بين بلدينا، وأسهمت في ترسيخ روابط الصداقة والمحبة بين الشعبين اللبناني والبرازيلي."
وأكد عون أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في الجنوب لن يحقّق الأمن للمدنيين على الحدود، وهو يستهدف مسار اتفاق الاطار ويقوّض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل.
وشدد على ان لبنان يصر على مواصلة المسار الدبلوماسي، مشيراً الى ان المطلوب من الجانب الإسرائيلي أن يتجاوب مع اتفاق الإطار الذي وقّع عليه، إضافة الى ان هذا الاتفاق حظي بدعم عربي وأوروبي، وتم توقيعه برعاية أميركية.
واعتبر الرئيس عون ان قتل الابرياء واستهداف المدنيين والعائلات والاطفال والنساء وتدمير القرى والمدن وقصف مؤسسات الدولة والصليب الاحمر والدفاع المدني وحرق المنازل وجرف الممتلكات والكنائس ودور العبادة، غير مقبول ويشكّل مخالفة للقانون الدولي.
وأكد رئيس الجمهورية من جهة ثانية على ان لبنان مع التجديد للقوات الدولية في الجنوب، ويرحب بالمبادرة الفرنسية والايطالية لتشكيل قوة اوروبية تملأ الفراغ في حال انسحاب "اليونيفيل".
مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم حارس الاختام وزير العدل الفرنسي Gérard Darmanin على رأس وفد في حضور وزير العدل المحامي عادل نصار والسفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل.
في مستهل اللقاء، شكر الوزير الفرنسي الرئيس عون على استقباله مع الوفد، معرباً عن تقديره باسم الجمهورية الفرنسية لهذه اللفتة، ناقلاً اليه مشاعر الصداقة من رئيس الجمهورية الفرنسية وتحياته الحارة.
وأثنى الوزير الفرنسي على ما تحقق حتى الآن في لبنان من اصلاحات قضائية ولا سيما إلغاء عقوبة الاعدام، مؤكداً وقوف فرنسا الدائم الى جانب لبنان، والتعاون معه في كافة المجالات لا سيما مع وزارة العدل، مشيرا الى استعداد بلاده لمواكبة لبنان في المسار الاصلاحي الشجاع الذي اختاره، معتبراً أن تطبيق هذا المسار هو شرط اساسي من اجل تعزيز استقلال لبنان وسيادته .
ورحب الرئيس عون بالوزير Darmanin والوفد، شاكراً فرنسا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان وقضاياه المحقة، مثمناً تضحيات الجنود الفرنسيين المشاركين في عداد اليونيفيل في الجنوب الذين سقط منهم عدد من الضحايا وكانت آخر الأحداث المؤلمة مقتل جنديين خلال الحرب الأخيرة، لافتاً الى ان وزارة العدل، تتابع بالتعاون مع القضاء العسكري، هذا الملف.
وشدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على عمق العلاقات بين لبنان وفرنسا، وعلى مدى اهتمام فرنسا بلبنان ودعمها المستمر له. وقال:" نشكركم على وجودكم هنا على رأس الوفد المرافق، بحضور السفير الفرنسي في لبنان، ولا سيما أن الزيارة تتناول موضوع القضاء. ولا شك في أن هناك تحديات عديدة يتعيّن على القطاع القضائي مواجهتها اليوم، لكن التعاون بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مثمر للغاية. ومن المؤكد أن رئاسة الجمهورية لا تتدخل في شؤون القضاء، إلا أن هناك تنسيقًا وثيقًا بيننا على هذا المستوى، ولا سيما في القضايا الأساسية. إن القضاء مؤشر إلى بناء الثقة، وأهم عامل في ترسيخها بين الشعب والدولة، وبين الدولة والمجتمع الدولي."
ورداً على سؤال عن الوضع في الجنوب والضربات الاسرائيلية الاخيرة، قال الرئيس عون :" لقد دخلنا في مفاوضات مباشرة ووقّعنا اتفاقًا إطاريًا مع إسرائيل برعاية اميركية. ومن المفترض، عندما يوقّع الطرفان اتفاقًا، أن يلتزما به .لكن، للأسف، يلتزم الطرف اللبناني بالاتفاق ويصرّ على تطبيقه، في حين لا يتوقف الطرف الإسرائيلي عن تقديم ذرائع ومبررات غير مقبولة لتبرير اعتداءاته، فهناك ذرائع وحجج واهية تُستخدم لتبرير استمرار هذه الضربات."
وتابع رئيس الجمهورية:"لا يمكن تبرير تدمير مبنى بكامله لاستهداف شخص واحد. وقد سقط اليوم وخلال اليومين الماضيين عدد كبير من الضحايا الابرياء، من نساء واطفال وعائلات لا علاقة لها بما يجري، لكنها تدفع ثمن القصف العنيف وغير المبرّر، وكذلك تم تدمير مدن وقرى بأكملها واستهداف الدفاع المدني، أو الصليب الأحمر، أو مؤسسات الدولة، أو الجيش، أو الأجهزة الأمنية. فحجم الاعتداءات وضخامتها، لا يتناسب إطلاقًا مع نطاق العمليات وحجم الدمار الناجم عنها. لقد قُتل 253 طفلًا. هؤلاء الأطفال ليسوا من عناصر حزب الله، ولم يكونوا يحملون السلاح أو يقاتلون. كما انه من غير المقبول تدمير الكنائس وأماكن العبادة، وحرق منازل وجرف ممتلكات فهذا يشكّل مخالفة للقانون الدولي. "
واضاف الرئيس عون:" هناك اتفاق قائم، ولكن ما تقوم به إسرائيل لن يحقّق الأمن للمدنيين على الحدود، ويستهدف مسار اتفاق الاطار ويقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل، إلا اننا مصرّون على مواصلة المسار الدبلوماسي، لأننا نعتبره الحل الأفضل للطرفين .والمطلوب من الجانب الإسرائيلي أن يتجاوب مع اتفاق الإطار الذي وقّع عليه، إضافة الى ان هذا الاتفاق حظي بدعم عربي وأوروبي، وتم توقيعه برعاية أميركية.لكن السؤال المطروح اليوم هو: هل تريد إسرائيل السلام أم الحرب؟ وإذا كانت تريد الحرب، فليكن ذلك معلومًا بوضوح.
أما بالنسبة إلى اليونيفيل، فهناك مساعٍ لتمديد ولايتها، لا سيما من جانب فرنسا، وبدعم شخصي من الرئيس ماكرون. وقد بدأت محادثات في هذا الشأن قبل نحو أسبوعين. لبنان مع التجديد للقوات الدولية في الجنوب ونسعى مع الرئيس الفرنسي من اجل تسهيل التجديد، ونرحب بالمبادرة الفرنسية والايطالية لتشكيل قوة اوروبية تملأ الفراغ في حال انسحاب "اليونيفيل" من الجنوب. وسأتابع هذا الموضوع مع الرئيس الفرنسي خلال الزيارة التي سأقوم بها الاسبوع المقبل الى باريس للمشاركة في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي.".
