صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه، اليوم الخميس، البيان الآتي:
"عطفًا على القرار الذي صدر اليوم عن وزارات الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمتعلق بإطار موحد لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات، وتوضيحًا للغط حول بعض النقاط، يهمنا الإشارة الى الآتي:
هذا القرار الذي بدأ العمل على إعداده قبل تشكيل الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء يعمل به وفق المادة الأولى "الى حين صدور الإجراءات والمعايير بهذا الخصوص عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تطبيقًا للمادة 26 من قانون قطاع الكهرباء 462/2002". بالتالي يصبح هذا القرار ساقطًا حكمًا مع صدور الآلية التي تعمل عليها حاليًا "الهيئة".
الحصول على إفادة تحمل مسؤولية صادرة عن مهندسين وإفادة ارتفاق وتخطيط، كان يطلب سابقًا ولم يستحدثه هذا القرار. بالتالي لا تكاليف إضافية يتكبدها المواطنون.
باقي الإجراءات الفنية أو الإدارية فيمكن استيضاحها من وزارتي الداخلية والأشغال وهي خارج نطاق وزارة الطاقة".
