قال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، في كلمة له في مجلس النواب، إن «المعادلة واضحة: لا سيادة تعني لا استقرار، ولا استقرار يعني لا استثمار، ولا استثمار يعني لا نهوض».
وشدد حاصباني على أن تنفيذ قرارات الدولة بحصر السلاح «لا يقتصر فقط على الجيش»، معتبرًا أنه «مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها: العسكرية والأمنية والقضائية والمالية والإدارية».
وسأل عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في ضبط الحدود والمعابر، وملاحقة عمليات نقل السلاح وحمله وتخزينه، وتسطير الاستنابات وتنفيذ التوقيفات.
كما تساءل عن الإجراءات المتخذة في مكافحة شبكات التمويل غير المشروع، وضبط إدخال الأموال نقدًا عبر المطار والمرافئ، إضافة إلى الإجراءات الإدارية بحق الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون، «بدل تسهيل الإقامات والتأشيرات والمعاملات».
وطالب حاصباني الحكومة بتقديم «كشف حساب تنفيذي» يتضمن ما تم تنفيذه، والعوائق التي حالت دون التنفيذ، والمهلة المحددة لاستكماله.
وختم بالتأكيد: «من دون حصرية السلاح، لا سيادة. ومن دون سيادة لا استقرار. ومن دون استقرار، لا استثمار ولا نهوض للبنان».
