أحالت وزارة المالية إلى النيابة العامة المالية كتابًا يتضمن لائحة بأسماء أكثر من مئة مؤسسة من كبار المكلفين، تخلفت أو امتنعت عن تسديد الضرائب المتوجبة عليها رغم إنذارها ومطالبتها بالتسديد ضمن المهل المحددة، طالباً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقًا للأصول".
ولفت بيان صادر عن الوزارة، إلى أن "الإحالة إلى النيابة العامة المالية جاءت بعد متابعة قامت بها الإدارة الضريبية لملفات المؤسسات المعنية وتوجيه الإنذارات إليها لتسوية أوضاعها وتسديد المستحقات المترتبة عليها. إلا أن استمرار عدد منها في التخلف أو الامتناع عن الدفع استدعى الانتقال من مرحلة المطالبة الإدارية إلى الملاحقة أمام النيابة العامة المالية".
ووفق البيان، "تكتسب الملاحقات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة أهمية خاصة، بإعتبار أن المبالغ التي يتقاضاها المكلف من المستهلك تحت هذا العنوان لا تشكل إيرادًا عائدًا له، بل أموالا يحصلها لحساب الخزينة العامة ويتوجب عليه التصريح عنها وتسديدها. وبالتالي، فإن عدم توريدها يعني إبقاء مبالغ جرى تحصيلها أصلاً لصالح الدولة لدى المكلف بدلاً من تحويلها إلى الخزينة".
