على وقع الأزمات المتتالية التي تعصف بالسجون اللبنانية، ومع دخول مسار قانون العفو مرحلة الحسم، وجّه "المرصد اللبناني لحقوق السجناء" رسالة مفتوحة إلى المجلس الدستوري، طالبه فيها بالتصديق على قانون العفو الشامل وردّ الطعن المُقدّم ضدّه، لوقف التدهور الصحي والإنساني المتفاقم داخل السجون وإنقاذ أرواح المحتجزين.
وأكد المرصد في رسالته أن ظهور أمراض معدية وتفشي الأوبئة داخل السجون اللبنانية، بالتوازي مع شلل الخدمات الطبية و تقلص الإنفاق الغذائي، بات يهدد السلامة الجسدية للمحتجزين ويصادم المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية التي وقع عليها لبنان.
وشدّد البيان على أن إقرار قانون العفو بصيغته الصادرة عن مجلس النواب يمثّل "تدبير ضرورة قاهرة" لتخفيف الاكتظاظ الحاد وإنقاذ الأرواح، داعياً المجلس الدستوري إلى التعجيل في البتّ بالقرار وإعلان دستورية القانون لقطع الطريق أمام أي فاجعة إنسانية وشيكة قد تتعرض لها سجون البلاد.
