كركي: الصحّة النفسيّة جزءٌ أساسيٌّ من منظومة الرّعاية الصحيّة المتكاملة

3 دقائق للقراءة

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، في مكتبه أمس، رئيسة نقابة النفسانيين في لبنان، الدكتورة رجاء مكّي، يرافقها عضو لجنة الإعلام والعلاقات العامة في النقابة محمد فضل الله، حيث تم البحث في مشروع بروتوكول تعاون بين الصندوق والنقابة.

يهدف هذا البروتوكول، بحسب بيان عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق، إلى تنظيم إطار تعاون من أجل تمكين المضمونين من الاستفادة من الجلسات النفسية (استشارة، تقييم، علاج) على يد نفسانيين منتسبين إلى النقابة، وذلك ضمن شروط وموجبات محددة.

وقد أبدى المدير العام «إيجابية كبيرة حيال هذا الطرح، انطلاقًا من الأهمية المتزايدة التي تحتلّها الصحة النفسية، كونها جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية الصحية المتكاملة»، ووعد بإحالة الموضوع إلى اللجنة الاستشارية الطبية العليا في الصندوق.

وعلى صعيد آخر، واستكمالًا للمذكرة الإعلامية رقم 847 المتعلّقة بالسماح للمضمونين المتقاعدين بالاستفادة على عاتق ذويهم، وبالتالي إعفائهم من الاشتراكات التي أثقلت كاهلهم، أصدر الدكتور كركي مذكرة إدارية بتاريخ 24/9/2026 حملت الرقم 97، حدّد بموجبها كيفية تطبيقها في مكاتب الصندوق والمديريات المعنية، وفق الآلية التالية:

أولًا: حالة الاستفادة من جهة ضامنة رسمية إلزامية غير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

1- يتقدّم المضمون المتقاعد إلى مكتب التبعية بطلب تعليق انتسابه إلى نظام المضمونين المتقاعدين، بموجب نموذج موجود في مكاتب ومديريات الصندوق وعلى موقع الصندوق الإلكتروني (cnss.gov.lb)، يتضمّن كافة المعلومات والمستندات المرفقة المطلوبة.

2- يُحيل رئيس المكتب الطلب ومرفقاته إلى مديرية الإحصاء وتنظيم أساليب العمل لمعالجته، بعد أن يكون المضمون المتقاعد قد سدّد كافة الاشتراكات المتوجبة عليه لغاية تاريخ تقديم الطلب.

ملاحظة: يعود المضمون المتقاعد للخضوع لنظام المضمونين المتقاعدين في حالتين:

• في حال رفضت الجهة الضامنة إفادته من تقديماتها.

• اعتبارًا من تاريخ توقف حقه بالاستفادة من الجهة الضامنة الرسمية الإلزامية.

ثانيًا: حالة الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب تحقيق اجتماعي:

1- يتقدّم المضمون الذي يريد الاستفادة عن أحد أفراد عائلته المتقاعدين بطلب تحقيق اجتماعي، مرفقًا بطلب تعليق انتساب المضمون المتقاعد.

2- يضع المحقّق الاجتماعي تقريره وفق الأصول.

3- في حال كانت النتيجة إيجابية، يضع رئيس المكتب رأيه الإيجابي بنتيجة التحقيق الاجتماعي على طلب تعليق الخضوع، ويُحيله إلى مديرية الإحصاء وتنظيم أساليب العمل لمعالجته، بعد أن يكون المضمون المتقاعد قد سدّد كافة الاشتراكات المتوجبة عليه لغاية تاريخ تقديم الطلب.

4- بعد معالجة تعليق الخضوع، يصدر رئيس المكتب إفادة التحقيق الاجتماعي لاستفادة المضمون المتقاعد على عاتق أحد أفراد عائلته.

ملاحظة: يعود المضمون المتقاعد للخضوع لنظام المضمونين المتقاعدين اعتبارًا من انتفاء توفّر شروط الاستفادة للمضمون الذي يستفيد على عاتقه.