"لأنّ الحصانة ليست أهم من العدالة، ولكن الوطن قلبو كبير"، مدّ ناشطو حراك النبطية يدهم لاهالي شهداء المرفأ، رفضوا أن يبقوا في موقع المتفرّج على تسييس الملفّ وإخفاء الحقيقة "بأساليب السلطة الملتوية"، فالحقيقة برأيهم تشكّل صمّام أمان لبنان، والتلاعب بها يقضي على ما تبقّى من كرامة وطنية.
من دون شك انّ القضاء العادل هو بوابة الحقيقة، ولكن الطبقة الفاسدة تتحكّم به، هذا ما أكّده المحتجّون خلال تضامنهم مع الاهالي، رفضوا أن يتسلل اليأس الى تحرّكاتهم ، فالأعيب السلطة الفاسدة باتت مكشوفة، وبات واضحاً لِمَ تمّ كفّ يد القاضي فادي صوّان عن القضية؟
يبدو أنّ إبعاد القاضي صوّان سيعيد خلط الاوراق، ويضع النقاط على حروف الرافضين لكشف المتورّطين في الجريمة، وهذا ما دفع بالناشطين للتحرّك سريعاً ومؤازرة الأهالي، فالقضية لا تمس فئة معينة، بل تطال الوطن برمّته، ولا تتعلّق بالمرفأ فحسب، بل بكلّ ملفّات الفساد والغشّ والتلاعب المسيطر على السوق.
كالصاعقة، سقط على الجميع قرار كفّ يد القاضي صوّان عن ملفّ التحقيق بجريمة مرفأ بيروت، وسط تساؤلات: من المستفيد؟ ولماذا يجري تسييس القضاء؟ يبدو أنّ السياسة تغلغلت في الجسم القضائي وتحكّمت به، هذا ما أكّده حراك النبطية خلال وقفة رمزية نفّذهاً تضامناً مع أهالي شهداء المرفأ، فالنبطية التي كان لها نصيب كبير من عدد ضحايا، شاءت ساحة الثورة فيها أن تمدّ يد الدعم لهم، وأن يؤكّد المعتصمون أنّ مسلسل التسييس بات مكشوفاً، وإلا كيف يمكن تبرير غياب خيط الحقيقة؟ كان يعتقد الدكتور علي وهبي، أحد المشاركين بالتحرّك، أنه لربّما أيقظ الانفجار الضمير، وأعاد للساسة رشدهم، ولكنّ الظن خاب، بحيث دخلنا زمن التعتيم وكتم الحقيقة. لا يتوانى وهبي عن تحميل "العهد القوي" مسؤولية ما آلت اليه الظروف، "ففي لبنان كلّ الجرائم السياسية يجري تمييعها بحجّة السلم الوطني، ولكن اين كرامة الشهداء، وماذا عن اوجاع الأهالي الذين إنتظروا شهوراً صدور الحقيقة ولكن من دون جدوى؟".
يبدو أنّ سيلاً من التحرّكات الضاغطة ستشهدها الساحة في ما لم يجر تكليف قاض نزيه، يشهد له بالوطنية، ويكون صاحب ضمير، ثلاثي يصرّ الحراك عليه كما اهالي الشهداء، لأنّهم كلّوا وملّوا من الوعود الزائفة.. بالتزامن مع التصعيد الذي يقوده اهالي الضحايا في بيروت، قرّر ناشطو حراك النبطية ان يؤازروا الاهالي في قضيتهم. يتساءل موسى علي احمد، أحد الناشطين "كيف يعقل للقوى الأمنية أن تلقي القبض على مواطن انتفض لحقوقه وتغضّ الطرف عن مجرم دمّر لبنان، هل من المنطقي أنّهم لم يتوصّلوا الى خيوط تقود الى المجرم؟".
ليست تلك الاسئلة ما يشغل بال الناشطين، ايضاً هناك تسييس القضاء والجريمة، إذ لم يتفاجأ أسد غندور بقرار كفّ يد القاضي صوان عن القضية، فالطبقة السياسية التي سلّمته الملف هي نفسها التي سحبته منه، فاللعبة واضحة، ومخالب الزعماء بانت وفق توصيفه، ويشير الى أنّه من غير الجائز أن يتعامل الزعماء مع قضية بحجم المرفأ بهذا التسخيف والتراخي، وأكثر ما يثير ريبة الجميع توقيت سحب القضية من صوّان، أي بعد "الدقّ" بمسؤولي الصف الاول، وهو ما دفع بالجميع الى الخوف، فالكلّ متواطئ في هذه الجريمة وِفق ما أكد المعتصمون، والكلّ مشترك في تلغيم البلد، وايصاله الى الجحيم، إذ اثبتت الطبقة الفاسدة وِفق قولهم أنّها تحكم القبض على القضاء وتفرض عليه قراراتها وهيمنتها، وهذا ما سيقود الى "ضبّ الملف في الجارور" وإبقاء الحقيقة متوارية عن انظار اهالي الشهداء، بحسب ما قالوا.
وخلال التحرك الذي طالب خلاله نشطاء النبطية بفكّ رباط السياسة عن القضاء، أكدوا انهم سيصعّدون تحركهم، وسيضغطون باتجاه تعيين قاض نزيه، وانهم لن يتركوا اهالي الشهداء وحدهم في غابة "وحوش الزعماء الفاسدين"، وأنّ مسلسل الفساد انتهى.
