طالبت رابطة موظفي الإدارة العامة الحكومة بإقرار بدل نقل يعادل 10 ليترات من البنزين يومياً لكل موظف عن كل يوم عمل، محذرة من خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وقالت الرابطة، في بيان، إن سعر صفيحة البنزين يلامس 32 دولاراً، مشيرة إلى أن الحكومة أقرت بدل نقل متحركاً للعاملين في القطاع الخاص، فيما «تناست العاملين في الإدارة العامة»، معتبرة أن ذلك «يثبت مرة جديدة افتقادها لأدنى معايير العدالة والإصلاح».
وسألت الرابطة الحكومة عن أسباب إلزام القطاع الخاص بدفع بدل نقل مرتبط بسعر صفيحة البنزين، في حين تمتنع عن تطبيق الأمر نفسه على موظفي الإدارة العامة، متسائلة: «أين هي من مبدأ ثابت بأن الدولة رب عمل شريف؟».
وأوضحت أن الموظف «يتحمل خسارة من قوت يومه» مع كل يوم يذهب فيه إلى عمله، مشيرة إلى أن إقرار بدل نقل يعادل 10 ليترات من البنزين يومياً لا يكلّف خزينة الدولة أكثر من 2500 مليار ليرة سنوياً، في حين تتجاوز موازنة الدولة 614 ألف مليار ليرة، بحسب البيان.
وأكدت الرابطة تمسكها بمطالبها السابقة المتعلقة بتحسين الرواتب والتقديمات الاجتماعية، داعية الحكومة إلى الإسراع في إقرار بدل نقل يعادل 10 ليترات بنزين يومياً لكل يوم عمل، ومحذرة من أن عدم الاستجابة للمطلب، أو إقرار عدد غير عادل من الليترات، «سيؤدي إلى عدم انتظام العمل في الإدارات الرسمية».
وأعلنت الرابطة، احتجاجاً على ما وصفته بـ«تجاهل الحكومة للمطالب»، استمرار الإقفال يوم الجمعة من كل أسبوع، إلى حين استعادة القيمة الشرائية للرواتب إلى مستويات ما قبل الأزمة، إضافة إلى الإقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات يوم الخميس 8 تشرين الأول.
كما أعلنت التحضير لاعتصام مركزي في بيروت خلال الأسبوع المقبل، على أن يُحدد موعده ومكانه لاحقاً.
وختمت الرابطة محذرة من أن عدم الاستجابة لمطالبها خلال هذا الشهر سيدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية قد تشمل الإقفال التام للإدارات العامة إلى حين تحقيق المطالب.
