دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص الدولة اللبنانية إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سلاح «حزب الله»، محذّراً من أن تأخيرها سيجعل اتخاذها أكثر صعوبة لاحقاً، ومعتبراً أن دخول متفجرات محظورة إلى لبنان وحملها من دون قرارات حكومية يشكّلان جرماً جزائياً.
وقال عقيص، في حديث إلى قناة «MTV»، إن «حزب الله» ضالع في عمليات الاغتيال منذ عام 2008، مضيفاً في رسالة إلى الدولة: «خذي القرارات الآن وإلا سيكون صعباً جداً أن تتخذيها لاحقاً».
وتساءل: «لماذا لم تصدر الحكومة بعد مذكرة توقيف بحق نعيم قاسم وكل القيادات العسكرية في حزب الله؟».
وشدّد على أن الجيش اللبناني، الذي يضم 80 ألف عسكري، «ليس عاجزاً أبداً»، معتبراً أن قضية المتفجرات وضعت القيادتين العسكرية والسياسية في مأزق، وأنهما تعملان على شراء الوقت، في حين يواصل «حزب الله» تسليح نفسه.
وأشار عقيص إلى أن لبنان يواجه حصاراً اقتصادياً من حلفائه الذين يترددون في تقديم الدعم للدولة، خشية استفادة «حزب الله» منه.
وفي السياق الأمني، تساءل عن الجهة التي تمنع إقامة «بيروت منزوعة السلاح»، مؤكداً أن القوى الأمنية اللبنانية ليست عاجزة عن تنفيذ هذه الخطوة، وأن المطلوب من الدولة التعامل بجدية مع مسؤولياتها، محذّراً من تراجع سمعتها داخلياً وخارجياً.
وأضاف: «من كان يحلم أن تشطب الدولة معادلة جيش وشعب ومقاومة؟»، مشدداً على أن المطلوب ليس الاكتفاء بالأقوال، بل الانتقال إلى الأفعال، وألا تبقى الدولة مكتوفة الأيدي.
وفي ملف الطاقة، اعتبر عقيص أنه منذ عهد الوزير جورج إفرام لم يتولَّ وزارة الطاقة وزير قدّم خطة متكاملة «خالية الغرض»، مشيراً إلى أن الوزير جو الصدي لم يواجه أي عائق في تنفيذ خطته، لكنه اصطدم بعقبتين أساسيتين، هما إحجام الدول الحليفة عن مساعدة لبنان بسبب «حزب الله»، وارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وأكد أن الصدي باقٍ في منصبه، مضيفاً: «حين وقعنا في الفخ وأخذنا وزارة الطاقة، لم نكن نعلم أن الدول لن تساعد لبنان خوفاً من ألا تسترد أموالها».
