أعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، إقرار معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدّمها تعيين محمد هزيمة محافظاً للنبطية، والموافقة على إقامة محطات للطاقة البديلة بناءً على طلب وزارة الدفاع الوطني.
وأوضح مرقص أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على تعيين مجلس إدارة التعاونيات، الذي يضم أعضاء غير متفرغين يمثلون الإدارات العامة، فيما أُرجئ البحث في عدد من البنود إلى جلسة الخميس المقبل.
وأشار إلى أن الجلسة شهدت بحثاً في سبل زيادة ساعات التغذية الكهربائية وتأمين الموارد اللازمة، لافتاً إلى أن الرئيس سلام يعمل على متابعة الملف بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه، الذي عقد معه اجتماعاً أمس لهذه الغاية.
وأكد أن الحكومة متفقة على ضرورة تسديد جميع المتأخرات المستحقة وزيادة ساعات التغذية الكهربائية.
ورداً على سؤال بشأن انسحاب وزراء القوات اللبنانية، شدّد مرقص على أن ملف الكهرباء أساسي ويستوجب المتابعة، مؤكداً أن جميع الوزراء متفقون على ضرورة معالجة هذا الملف.
وقال: «ليس هناك أي وزير في الحكومة غير موافق على هذا الأمر»، مشيراً إلى أن الرئيس سلام يتابع المسألة بصورة حثيثة مع وزير الطاقة.
ضبط المتفجرات وإمكان إحالة الملف إلى المجلس العدلي
وفي ما يتعلق بملف المتفجرات المضبوطة، كشف مرقص أن وزير العدل يعمل على إعداد مشروع مرسوم لإحالة القضية إلى المجلس العدلي، لكنه لم يقدّمه بعد إلى مجلس الوزراء.
وأوضح أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن موقفاً رسمياً من الإحالة، لعدم إدراج الموضوع على جدول الأعمال وعدم وجود مشروع مرسوم جاهز للبحث.
وقال إن القضية طُرحت في بداية جلسة اليوم نظراً إلى أهميتها، بعدما كانت موضع نقاش خلال اللقاء الوزاري يوم الاثنين الماضي، الذي صدر في أعقابه موقف سياسي واضح وحازم.
وأضاف أن «كل وزير يعبّر عن رأيه الشخصي»، مشدداً على أنه لا يمكن إعلان موقف رسمي باسم الحكومة قبل عرض الملف وفق الأصول، وإرفاقه بالمستندات اللازمة.
وأكد مرقص أن رئيس الحكومة نواف سلام كان واضحاً في موقفه بشأن متابعة القضية حتى النهاية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن اتخاذ أي قرار بإحالة الملف إلى المجلس العدلي يتطلب استكمال الجوانب التقنية المرتبطة بالتحقيقات، وعرض مشروع المرسوم على مجلس الوزراء.
وقال: «عندما يُطرح الموضوع على مجلس الوزراء، سيُتخذ الموقف المناسب»، مؤكداً أن الحكومة تتابع القضية عن كثب، وأن خطوات ستُتخذ في هذا الإطار خلال الفترة المقبلة.
