كما كان متوقّعاً، أقرّت لجنتا المال والموازنة والصحّة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية "مبدئياً" مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الإقتصادية، بقيمة 246 مليون دولار، بعدما استمعت إلى أجوبة وتوضيحات وزراء المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية، الدفاع الوطني زينة عكر، حول الملاحظات التي أثارها النواب في جلستي الأمس والأسبوع الماضي. وعلّق نواب "حزب الله" موافقتهم على المشروع بانتظار أجوبة على بعض الأسئلة التي طرحوها، على أن تأتي هذه الأجوبة وغيرها خلال الجلسة النيابية العامة التي سيُحدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري قريباً لمناقشة وإقرار هذا المشروع الحيوي والملح.
وعلمت "نداء الوطن" أنّ التوضيحات التي تولّتها عكر في اعتبارها تتابع وتنسّق البرنامج مع البنك الدولي، ربّما أقنعت بعض النواب والكتل الذين كان لديهم ملاحظات وأسئلة، وخصوصاً ما يتعلّق بكلفة إدارة المشروع.
وقالت مصادر المشاركين لـ"نداء الوطن" إنه تمّت بعض التوضيحات والشروحات وليس تعديلات جوهرية، ومنها تخفيض الكلفة من 18 إلى 10 ملايين دولار، على أن تدفع بالليرة اللبنانية، كما سيتمّ توزيع المساعدات على المستفيدين، وبالتالي فإنّ مبلغ الـ 8 ملايين سيذهب إلى العائلات التي يُفترض أن تستفيد من المشروع.
كذلك، تمّ توضيح مسألة مصادر المعلومات وقاعدة البيانات، وأخذ الحيّز الأكبر من النقاش دور برنامج الأغذية العالمي، وكانت هناك آراء مختلفة حول هذا الدور ومسألة السيادة.
وأوضحت المصادر أنّه يمكن إضافة بعض الشروحات والتوضيحات خلال المناقشة أمام الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل رفع بعض التحفّظات.
وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة لـ"نداء الوطن" إنه أثار مع وزيرة الدفاع موضوع الإتفاق السابق مع البنك الدولي الذي وقّع عام 2018 بقيمة 120 مليون دولار، وكان يفترض أن يذهب منه مبلغ 80 مليون دولار إلى شبكة الأمان الإجتماعي وتطويرها، وهو نفس القرض الذي وافق البنك الدولي على تحويل مبلغ منه من أجل شراء لقاح "فايزر" لمواجهة "كورونا" بقيمة 34 مليون دولار، وهذا البرنامج موجود ولم يتمّ العمل فيه بشكل جيد، وبالتالي فإنّ الرعاية الإجتماعية والصحّية موجودة ضمن برامج البنك الدولي، ولكن ضمن إتفاقيات منفصلة".
وقد سجّل النواب كالعادة سلسلة مواقف بعد إنتهاء الجلسة، حيث أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ اللجان "أقرّت إتفاقية القرض مبدئياً، بعد الأخذ بلائحة الملاحظات التي أبدتها الكتل النيابية والزملاء النواب، في ضوء عملية إعادة التفاوض التي أجرتها الحكومة في الأسبوع الماضي، وقد التزمت الحكومة بتنفيذ الملاحظات، وهو ما سيظهر في الهيئة العامة، عند مثول الحكومة والوزراء المعنيين أمام المجلس النيابي".
أضاف: "في ما يتعلّق ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، باتت هناك تقديمات نقدية، هي أسرع من عملية البطاقات التموينية، وبدل أن يحسم ما نسبته 6% من المبلغ، خفّضت الى 1%، كما أنّ الحاجة فقط لـ11 موظفاً، برواتب مع سقوف معقولة بالليرة اللبنانية، لا بالدولار، كذلك سيتمّ إعادة تكوين قواعد البيانات، من خلال الإعتماد على مراجع محايدة بالإضافة إلى 500 من العاملين الإجتماعيين، كما هناك إقتراح للجوء إلى 8 آلاف ناشط في الصليب الأحمر".
وأعلن كنعان "إقرار إقتراح القانون الذي تقدّم به والذي يقضي برفع سقف قروض الاسكان من 300 مليون ليرة الى 450 مليون ليرة، ومن 450 مليون ليرة الى 600 مليون ليرة، ما يجعلها اكثر عدالة لمن يريد الاستفادة منها".
بدوره، قال النائب أمين شري: "نحن ككتلة "الوفاء للمقاومة"، علّقنا جوابنا بالموافقة أو عدم الموافقة بانتظار جواب الحكومة"، مذكّراً بقرض "الرعاية الصحيّة الأولية في المناطق اللبنانية الذي أقرّ العام 2018 ولغاية شباط 2020 لم يحرّك البنك الدولي ساكناً لصرف أي جزء من المشروع". من جهته، أكّد عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "لا وصاية على لبنان من قبل برنامج الأغذية العالمي بتاتاً إن تمّت الموافقة على الإتفاقية مع البنك الدولي للحصول على القرض المخصّص لدعم الأسر الأكثر فقراً، ونحن كـ"قوات لبنانية" حرصاء جداً على السيادة، ونعلم أين مكامن إنتهاكها في لبنان، وحكماً ليس عبر هذا القرض".
وقال أمين سرّ كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن: "المهم ألا نتوقّف عند بعض الشكليات ونستحضر بعض العناوين ونضرب إزدواجية المعايير، فقد رأينا البعض يتحدّث عن دستورية المشروع، والآخر قال إنّ هذا المشروع فيه إمعان وكأنّه مسّ بالسيادة الوطنية". بدوره، أثار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور ما أسماه "تشويهاً وتحويراً لأهداف البرنامح بما لا يؤدّي غرضه في توفير شبكة الأمان الإجتماعي للعائلات اللبنانية"، مؤكّداً "الإعتراض على عدم شمول توفير التغطية الصحية الشاملة للعائلات التي سيصنّفها البرنامج في سلة التقديمات، وربطنا موافقتنا على هذا القرض بشمول هذا البند في سلة التقديمات". كما أثار "توفير التغطية التعليمية وضرورة شمول طلاب الجامعة اللبنانية بالتقديمات لأبناء العائلات التي ستصنّف في البرنامج، وتوفير الرعاية الإجتماعية لأصحاب الحاجات الخاصة، وموضوع الموظفين في وزارة الشؤون الإجتماعية، وهم في برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً والحفاظ عليهم ودعمهم وتحديداً بالمبالغ التي يتقاضونها".
