عقد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط إجتماعاً موسعاً مع أركان "لقاء سيدة الجبل" و"حركة المبادرة الوطنية" عبر المنصة الالكترونية "زوم"، بمشاركة المنسق العام لـ"اللقاء" الدكتور فارس سعيد، النائب السابق الدكتور أحمد فتفت، النائب السابق انطوان اندراوس، ومستشار رئيس الحزب رامي الريس.
وأكد سعيد "التعاون والتشاور مع جنبلاط والحزب التقدمي الإشتراكي واطلاعه على الملفات التي يتابعها راهناً لقاء سيدة الجبل".
وركز سعيد على قضية "المؤتمر الدولي الذي دعت اليه بكركي والهادف إلى دعم تطبيق اتفاق الطائف والدستور ومرتكزات الشرعية الدولية"، والقضية الثالثة تتعلق بالإنتخابات الفرعية "المفترض تنظيمها بعد استقالة او وفاة عدد من نواب المجلس الحالي".
من ناحيته، ذكّر جنبلاط بـ"مقرّرات الحوار الوطني الذي انعقد بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في 2 آذار 2006، والتي تم التوصل اليها بالإجماع آنذاك ومنها المحكمة الدولية وتحديد الحدود اللبنانية - السورية وترسيمها، ومسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات".
واعتبر ان "تلك القرارات تصح لأن تشكل ركيزة مهمة لمعالجة عدد من القضايا التي لا تزال عالقة وتؤثر على الواقع الداخلي اللبناني"، مذكراً بتحفظه على "القرار 1559".
وجدّد رفضه "للطروحات المتتالية المتعلقة بالمؤتمر التأسيسي"، معتبراً أنها "تهدف الى إسقاط إتفاق الطائف وصيغة المناصفة التي أرساها تمهيداً لإستبدالها بالمثالثة"، مجدداً تمسكه بالطائف بكل مندرجاته التي لم تطبق جميعها، ولا سيما منها الغاء الطائفية السياسية وتطوير النظام السياسي اللبناني ليحقق المساواة المفقودة بين المواطنين".
وأكد رفضه لقانون الانتخابات الحالي، معتبراً أنه "مشوه ولا يضمن صحة التمثيل السياسي"، مجدداً الدعوة الى "تعديله وتطويره ليصبح أكثر عدالة وتمثيلاً لمختلف فئات المجتمع".
وكرّر موقفه السابق المتصل بتحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، معتبراً أن "ليس من المهم كشف طريقة حدوث الإنفجار بل في طريقة وصول المتفجرات وتخزينها في المرفأ ثم تحديد وجهة استخدامها"، مبدياً قلقه من أن" يكون ملف التحقيق قد أقفل من دون كشف كل الملابسات والتفاصيل المتعلقة به".
وأثنى على "المبادرات السياسية التي تضم شخصيات متنوعة والهادفة الى إعادة توسيع هامش الحوار الوطني بعيداً من الاعتبارات الطائفية والمذهبية التي صارت تطغى على معظم الأدبيات السياسية الرائجة. ثم دار نقاش بين جنبلاط والمشاركين تناول القضايا الداخلية الراهنة.
