في إضاءة مفصلة على مشروع "المشاركة الديمقراطية الشاملة: تعزيز التثقيف والمشاركة والرقابة في لبنان"، الذي ينفذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالشراكة مع المؤسسة الاوروبية لدعم الانتخابات ECES وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، عرضت خبيرة المناصرة في المشروع وعضو مجلس نقابة المحررين يمنى الشكر غريّب حيثيات المشروع وأهدافه وأنشطته ومخرجاته، وذلك خلال جلسة عقدتها مع نقيب المحررين جوزف القصيفي واعضاء مجلس النقابة وصحافيين. وتناول المشاركون التحديات التي تمر بها الديموقراطية في المرحلة الحالية والثغرات التي تعتري هذه العملية في مختلف جوانبها بما فيها تأثير المال والاعلام والاعلان ووسائل التواصل عليها.
في هذا السياق، قدمت غريّب للمشاركين الدراسة حول الاعلام والانفاق الانتخابي في لبنان التي انتجتها الخبيرة الانتخابية زينة الحلو ضمن مخرجات المشروع. وينطلق هذا العمل البحثي من الدور المحوري الذي يلعبه الاعلام والاعلان والمال في العملية الانتخابية لجهة التأثير على دور الناخبين وتوازن الفرص بين المرشحين، ولا سيما مع تطور ادوات الاتصال الحديثة واتساع نطاق الحملات الانتخابية. وترتكز منهجية البحث الى مراجعة تحليلية للاطار التشريعي اللبناني حول الموضوع وتعتمد مراجعة الاوراق البحثية والدراسات الاكاديمية والمراجع القانونية المتخصصة وتحليل الاحكام القضائية ذات الصلة في لبنان وعدد من الدول العربية والاجنبية. كما اعتمدت الدراسة الاسلوب التشاركي من خلال اجراء مقابلات ومحادثات معمقة مع خبراء في المجالات ذات الصلة ما سمح بدمج البعد القانوني مع الخبرة العملية وعزز تقديم توصيات تراعي خصوصية السياق اللبناني وتستفيد من التجارب العالمية والعربية.
كما تطرق العرض الذي قدمته غريب الى الدراسة الثانية حول وسائل التصويت الحديث وتأثيره على مسار العملية الانتخابية. من جهة ثانية فندت الخطوات التي خطاها المشروع من خلال حملات توعية طالت الفعاليات المدنية والمجموعات المحلية والشباب في المناطق اللبنانية وفي الجامعات بهدف تعزيز المشاركة المدنية وترسيخ العمليات الديمقراطية وتعزيز الحوكمة الرشيدة. واعلنت عن تنظيم فعالية اليوم الوطني للمشاركة المدنية في 28 تشرين الثاني المقبل.
