صدر أخيرًا عن "دار سائر المشرق" كتاب "European Values in the Middle East: Enduring Ideals in the Face of Realpolitik" ("القيم الأوروبية في الشرق الأوسط: مُثُل راسخة في مواجهة الواقعية السياسية") للكاتبة الدكتورة نورما ع. الكريم أسمر باللغة الإنكليزية، وهو مستمدّ من أطروحة الدكتوراه في الدراسات الأوروبية، ويفتح ملف القيم والمؤسسات في أوروبا، متناولا المسار التاريخي الذي قاد القارة إلى ترسيخ حقوق الإنسان وسيادة القانون، وصولا إلى السؤال المحوري: لماذا تقدّمت التجربة الأوروبية وتعثّر بناء الدولة في عدد من بلدان المنطقة؟ ويركّز على دراستين: لبنان، الذي لطالما شكّل نموذجًا للإرث الأوروبي في المنطقة، و "الربيع العربي"، لا سيّما نموذجَي تونس ومصر. في ما يلي مقتطفات معرّبة من الكتاب.
مسار تطوّر القيم الأوروبية وتعثّر الشرق الأوسط
على غرار ما ورد في ميثاق الحقوق الأساسية، تُعرِّف المادة الثانية من "معاهدة لشبونة" قيم الاتحاد الأوروبي على النحو التالي: "يقوم الاتحاد على قيم احترام الكرامة الإنسانية، والحرية، والديمقراطية، والمساواة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات. وتُعدّ هذه القيم مشتركة بين الدول الأعضاء في مجتمع تسوده التعددية، وعدم التمييز، والتسامح، والعدالة، والتضامن، والمساواة بين النساء والرجال".
لقد شكّلت القيم الإنسانية الجوهر الأساسي لتأسيس الدول القومية والحفاظ على ديمومتها، وذلك لضمان استمرار عيش الناس في كنفها بأمن وسلام، مع ممارستهم واجباتهم كمواطنين أو بوصفهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المدني لحماية الإرادة الجماعية، وذلك منذ حقبة المدينة-الدولة (بوليس) في اليونان القديمة وحتى دول العصر الراهن. ومع نشأة الدولة القومية التي انبثقت من الأنظمة القديمة أو الإقطاعية قرابة القرن التاسع عشر، مقترنةً بمبادئ الثورة الفرنسية المتمثّلة في الحرية والمساواة والأخوّة، برزت فكرة "الأمة" بوصفها مَثَلًا سياسيًا غربيًا؛ ومن هنا اكتسبت طابعها العالمي، متضافرةً مع التراث المسيحي الذي استوعب مفاهيم الفضيلة في الفلسفة القديمة وأعاد تفسيرها في ضوء التعاليم المسيحية. ورغم أنّ الأسس الكلاسيكية لمفهوم الدولة قد واجهت تحديات في ظلّ الفلسفة الحديثة، فإنّها تظلّ، بالمعنى الأوسع، حجر الزاوية في الفلسفة السياسية الغربية. وهنا يطرح السؤال نفسه: ما الدولة؟ وما قيمها؟ وكيف نجح الغرب في تحقيق نموذج الدولة الحديثة بينما لا يزال الشرق الأوسط متعثّرًا في هذا المسار؟
في حين أنّ مفهوم جون لوك عن "الاتفاق الجماعي للمحكومين" لم يجسّد تقاليد "العقد الاجتماعي" التي أفضت في أوروبا إلى الحداثة والديموقراطية الليبرالية من خلال الربط بين الاختيار الحرّ والشرعية السياسية القائمة على "الإرادة العامة"، فإنّ هذا النموذج لم يكن قابلًا للتطبيق في الشرق الأوسط لأسباب عدّة، يأتي في مقدّمتها الإرث الاستعماري الذي ألقى بظلاله الثقيلة على نشأة المؤسسات الديموقراطية، وزرع بذور أنظمة قيادية قائمة على المحسوبية والولاءات الشخصية.
لقد شكّلت هذه العلاقة غير المتكافئة، وما صاحبها من افتقار إلى الثقة بالنفس في تقرير المصير أو اتخاذ القرارات، وهو افتقار نتج من تاريخ طويل كانت تُتخذ فيه القرارات داخل عواصم الدول الاستعمارية، عقبةً رئيسية في المسار الطويل نحو تحقيق حكم ذاتي حقيقي أو بناء مشاعر وطنية؛ وذلك على الرغم من أنّ "الاستقلال قد جلب تعويضًا معنويًا للشعوب المستعمَرة وأرسى دعائم كرامتها"، كما يذكر فرانتس فانون في كتابه "معذَّبو الأرض".
مفهوم "الاتفاق الجماعي" والمجموعات والأحزاب
بعد الحرب، بدا من المستحيل تحقيق فكرة "المجتمع المدني" القائم على القبول بهيئة سياسية موحّدة أو الخضوع لسلطة مشتركة، وهي النظرية التي صاغها جون لوك (1632-1704)، إذ ظلّت آثار الصراع والمتاريس عالقة في الأذهان؛ فقد حلّ السلام بسرعة فائقة من دون مرحلة انتقالية تمهيدية. ورغم حالة الازدهار الاقتصادي في حقبة التسعينات التي صرفت انتباه الناس عن خلافاتهم، لم تكن أيّ مجموعة مستعدّة للتنازل عن حقوقها لصالح "إرادة عامة"، وهو المفهوم الفلسفي لجان جاك روسو، أو لتغيير عقليتها القائمة على الولاءات الجماعاتية الضيّقة. وكما يرى لوك، فإنّ السبيل الوحيد الذي يتخلّى به المرء عن حريته الطبيعية وينخرط في قيود المجتمع المدني هو الاتفاق مع الآخرين على الاتحاد وتشكيل مجتمع يضمن لهم حياة مريحة وآمنة ومسالمة، مع التمتّع بممتلكاتهم في أمان وتوفير حماية أكبر في مواجهة من هم خارج هذا المجتمع. لقد ظلّ الشعور بالأمان أو الثقة مفقودًا، ولم يعد أحد ينظر إلى "الاتفاق الجماعي" باعتباره ضمانة للحرية والمساواة؛ إذ كانت كل جماعة تسعى إلى تحقيق مصالح أعضائها بدلا من السعي إلى مصلحة المجتمع ككل، وذلك رغم ظهور حراك خجول للمجتمع المدني ينادي بالتغيير.
إنّ المبدأ الذي صاغه جون لوك كأساس سياسي لعقد اجتماعي يضمن الحكم الرشيد والتمثيل، وُجِّه هنا نحو الجماعة وليس نحو الحكومة، وبدلا من انضواء الغالبية في مجتمع واحد، وُجِّه مفهوم التوافق أو الرضا نحو قائد الحزب أو زعيم الطائفة.
ويرى بعض المثقفين أنّ المشكلة لا تكمن في النظام الطائفي بحدّ ذاته، بل في كونه تجذّر في بنية المؤسسات والنظام، فزعماء الطوائف لا يزالون يمتلكون سلطة البتّ في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، كما أنّهم يمثّلون طرفًا فاعلا في الحوار بشأن القضايا السياسية، ويمارسون نفوذًا قويًا على مجتمعاتهم، وهو ما يزيد من جمود الحدود الفاصلة بين الطوائف المختلفة. إنّ لهؤلاء الزعماء الكلمة الفصل في كل شيء تقريبًا، بما في ذلك تشكيل الحكومة أو اختيار ممثلي الطائفة الدينية في مجلس الوزراء، فضلا عن دورهم في تقديم الخدمات والحماية لأبناء طوائفهم. وهذا النظام الطائفي يؤدّي إلى تعميق انقسام البلاد، ويجعل من تحقيق ديموقراطية حقيقية هدفًا بعيد المنال.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مفهوم الاتفاق الجماعي عند جون لوك يشكّل الأساس الذي تستمدّ منه السلطة السياسية مشروعيتها، إذ لا تنشأ الحكومة المشروعة من القوة أو الامتياز الوراثي، بل من موافقة الأفراد الأحرار والمتساوين على تأسيس مجتمع سياسي، غير أنّه لا يشكّل سلطة مطلقة للحاكم، بل يظلّ مشروطًا بالتزام السلطة حماية حقوقهم الطبيعية. أمّا الإرادة العامة لدى روسو، الواردة ضمن "العقد الاجتماعي"، فهدفها تحقيق المصلحة المشتركة والخير العام، لا مجرّد جمع الرغبات والمصالح الفردية الخاصة. فحين يؤسّس الأفراد مجتمعًا سياسيًا من خلال العقد الاجتماعي، يصبحون جزءًا من شعب ذي سيادة يعبّر عن إرادة عامة.
