دعا نائب رئيس مجلس الوزراء النائب غسان حاصباني الحكومة الى تطبيق القرارات السيادية التي إتخذتها في 5و7 آب 2025 وفي 2 آذار 2026 ، مضيفاً: "نحن لا ندعو إلى فتح حرب أهليّة بل إلى تطبيق القانون. نريد تنفيذاً حاسماً لقرار حصر السلاح خصوصاً عندما يُهدّد السلم الأهلي وسلامة اللبنانيّين وأمنهم".
أضاف في مقابلة عبر الـmtv: " مَن يمكنه إشعال حرب أهليّة هو مَن يحمل سلاحا لذلك نحن نضغط باتّجاه تطبيق الحكومة لبيانها الوزاري "من دون مُسايرة". عندما تُضبط متفجّرات بهذا الحجم صدفة على الحاجز نحن أمام عمل منظم ولماذا الخوف من إحالة الملفّ إلى المجلس العدلي؟
قد يكون السبب ان هذه الإحالة تكون بمثابة تصنيف من قبل الحكومة ان حزب الله يهدد الظلم الأهلي من خلال عمل منظم، رافعة اي لبس حول طبيعة عمل حزب الله تتخطى اعتبار سلاحة على انه خارج عن القانون".
حاصباني اكد أن ما يحصل في لبنان والمنطقة لا يرتبط بمن يشكل الحكومة الإسرائيليّة فمن الممكن أن تكون قرارات الحكومة إن شكلتها المعارضة أقسى من الحاليّة وتكون الضربات أوسع على لبنان.
هذا وذكّر أن دخول "حزب الله" في الحرب في 8 أكتوبر 2023، لم يكن دخولاً في حرب تحرير أرض ولا في مقاومة محتل، بل في حرب مساندة إقليمية مثل الحوثي، مضيفاً: "من هنا لا فرق بين "الحزب" والحوثي كلاهما ينفذان اجندة ايران ويخدمان مشروعها".
ردّا على سؤال، أجاب: "حين تواصلت الحكومة مع الاميركيين وطالبت بوقف إطلاق النار والتهدئة بأي ثمن كان الشعب اللبناني عرضة للموت والمناطق عرضة للدمار. لم تسر الدولة في إتفاق الاطار فيما "حزب الله" ينكل بالإسرائيلي و"ماشي الحال ورح يحرر القدس بعد شوي". لا يمكن تجاهل هذه الحقائق. ورطونا بمشكلة وتسببوا بدخول إسرائيل الى لبنان".
تابع: "المعادلة ليست نزع السلاح متى تم الانسحاب الإسرائيلي، لأن نزع السلاح غير الشريعي هو شرط جوهري لبسط سيادة الدولة اللبنانية وبقاؤه ضرب لهيبة الدولة وتهديد للسلم الأهلي وهذه الأمور لا علاقة لها بإسرائيل".
ختم حاصباني: "سواء أكان مصدر الخطر إيران أو إسرائيل أو حزب الله، فالواقع أن هناك طرفاً يجرّ لبنان إلى الحرب، ما يؤدي إلى تدمير ما تبقّى من البلد، كما حصل في غزة مع حركة حماس".
