أفادت «الوكالة الوطنية» بأن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، ادّعى على 13 شخصاً في قضية نقل شاحنة المتفجرات التي ضُبطت عند حاجز ضهر البيدر.
وأوضح أن الادعاء شمل ثمانية أشخاص أوردت الوكالة أنهم ينتمون إلى «حزب الله»، وجميعهم معروفون بأسمائهم الكاملة، من بينهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز.
كما شمل الادعاء خمسة أشخاص آخرين، أوردت الوكالة أنهم ينتمون إلى الحزب أيضاً، وهم معروفون بألقابهم، فيما لم تُحدَّد أسماؤهم الكاملة بعد.
وبحسب الوكالة، تتعلّق الادعاءات بجرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمسّ بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات، فضلاً عن تأليف جمعيات غير مشروعة تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وهيبتها.
وأشارت إلى أن العقوبات المنصوص عليها في المواد القانونية موضوع الادعاء قد تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
وتبقى هذه الاتهامات في إطار الادعاء القضائي، من دون أن تشكّل أحكاماً بالإدانة.
