في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة، يجد لبنان نفسه أمام احتمالات حرب في واحدة من أكثر مراحله الاقتصادية هشاشة. يواجه لبنان اليوم أي تصعيد محتمل باقتصاد أنهكه الانهيار المالي منذ أواخر عام 2019، وتجاوزت خسائره 40 % من الناتج المحلي الإجمالي. دولة عاجزة عن الاقتراض، ومصارف لا تزال ترزح تحت وطأة أزمة نظامية، واحتياطات نقدية محدودة، فيما يزيد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية من تعقيدات تدفق الأموال والتحويلات والمساعدات الخارجية.
لن تكون كلفة أي حرب جديدة مجرد أضرار مادية أو خسائر تطاول قطاعات بعينها، بل تهديدًا مباشرًا لما تبقى من مقومات الاقتصاد الوطني، من السياحة والتجارة والزراعة إلى البنية التحتية وسلاسل الإمداد. ومع غياب القدرة على الاستدانة أو استخدام أدوات التمويل التقليدية، يصبح التحدي الأساسي أمام الدولة ليس تحقيق أي نمو اقتصادي، بل إدارة الموارد المحدودة وتأمين الاحتياجات الحيوية واحتواء التداعيات. فهل يمتلك لبنان خطة طوارئ قادرة على امتصاص صدمة حرب جديدة، أم أن محدودية إمكاناته المالية والنقدية ستجعله عاجزًا عن احتواء انهيار اقتصادي إضافي؟
يحذّر أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة من "التداعيات الاقتصادية العميقة التي قد تترتب على اندلاع حرب جديدة في لبنان، في ظل اقتصاد لا يزال يرزح تحت وطأة الانهيار المالي الذي بدأ أواخر عام 2019، وتجاوزت خسائره 40 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي". ويلفت إلى أن "أي مواجهة عسكرية جديدة ستؤدي إلى انكماش فوري في الناتج المحلي، وتقضي على ما تحقق من تقدم هش خلال الأشهر الأخيرة، فيما لن تقتصر تداعياتها على قطاع دون آخر، بل ستمتد لتطاول مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني".
وفي هذا السياق، يشير عجاقة لـ "نداء الوطن"، إلى أن "القطاعات الرئيسية ستكون في طليعة المتضررين"، إذ يُتوقع أن "تتوقف حركة السياحة وتجارة التجزئة بصورة فورية، وهما من أبرز المحركات الأساسية لتدفق العملات الأجنبية إلى البلاد".
أما القطاع الزراعي، فيواجه بدوره مخاطر جسيمة، خصوصًا في المناطق التي قد تشهد مواجهات عسكرية، ولا سيما في الجنوب والبقاع، اللذين يشكلان الجزء الأكبر من الإنتاج الزراعي المحلي. ويحذّر من أن "استمرار العمليات العسكرية قد يتسبب بخسائر فادحة في المحاصيل، وتلوث التربة، فضلا عن نزوح واسع النطاق للأيدي العاملة، بما ينعكس سلبًا على القدرة الإنتاجية للقطاع واستمراريته".
ولا تقل تداعيات استهداف البنية التحتية خطورة عن الأضرار التي قد تلحق بالقطاعات الإنتاجية. إذ يلفت عجاقة إلى أن "الضربات المحتملة التي قد تطاول مراكز النقل الرئيسية ومنشآت تخزين الوقود ومحطات توليد الطاقة، من شأنها أن تكبّد الدولة خسائر بمليارات الدولارات في أصولها المادية، في وقت لا تملك فيه أي قدرة فعلية على الاقتراض من مصادر خارجية".
ويضيف أن "خطورة هذه التداعيات تتضاعف بالنظر إلى اعتماد لبنان على الاستيراد لتأمين أكثر من 80 % من سلعه الاستهلاكية الأساسية، بما فيها الحبوب والمستلزمات الطبية والوقود. وبالتالي، فإن أي تعطّل مادي أو تشغيلي في مرفأ بيروت أو مطار رفيق الحريري الدولي سيؤدي إلى ارتفاع حاد في التضخم المستورد، بفعل زيادة تكاليف الاستيراد والنقل. كما ستساهم الزيادة المحتملة في أقساط التأمين البحري ضد مخاطر الحرب في رفع أسعار السلع الأساسية، لتتسع بذلك دائرة الضغوط المعيشية على المواطنين".
خطة الطوارئ الحكومية
على المستوى الحكومي، يوضح عجاقة أن "خطة الطوارئ اللبنانية لا تقوم على اعتماد أدوات التحفيز الاقتصادي التقليدية، بل ترتكز على ترشيد صارم للمعروض النقدي بالتنسيق مع مصرف لبنان، والحفاظ على السيولة النقدية، وإعادة تخصيص الموارد المتاحة وفق الأولويات". ويؤكد أن "هذه الاستراتيجية تشكل النهج المعتمد حاليًا، ومن المتوقع استمرار العمل بها في حال عودة الحرب".
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، يشير عجاقة إلى أن "احتياطي مصرف لبنان يبلغ حالياً نحو 11.4 مليار دولار"، لافتَا إلى أن "حاكم المصرف المركزي شدد على عدم استخدام هذه الأموال لتمويل عجز الموازنة أو ضخ سيولة إضافية في السوق".
غير أن الاستراتيجية النقدية تتضمن، في المقابل، تخصيص جزء من الاحتياطي لتمويل الواردات الأساسية حصرًا، بما يضمن استمرار استيراد القمح والأدوية والوقود المخصص للمرافق العامة، والحفاظ على الحد الأدنى من انتظام الإمدادات الحيوية خلال الحرب.
ويضيف أن "هذه المقاربة تقوم أيضًا على ضبط القاعدة النقدية، من خلال مراقبة طباعة الليرة اللبنانية وتنظيم تداولها بدقة. فإدارة حجم السيولة المتداولة بالعملة الوطنية تهدف إلى منع المضاربات والتلاعب بالليرة لتحقيق أرباح عبر شراء الدولارات من السوق السوداء، بما يحد من الضغوط التضخمية المفرطة ويكبح عمليات تحويل العملات".
وفي موازاة ذلك، لا يستبعد عجاقة "لجوء مصرف لبنان إلى تدخلات محدودة وموجّهة في سوق القطع، رغم محدودية قدرته على التدخل المباشر، بهدف الحد من التقلبات الحادة في السوق الموازية والحفاظ على قدر من الاستقرار النسبي في أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالدولار".
تعقيدات القائمة الرمادية
لا تقف التحديات عند حدود الانكماش الاقتصادي وشح الموارد المالية، إذ يلفت عجاقة إلى أن "وجود لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية يزيد من تعقيدات تنفيذ خطة الطوارئ الحكومية. ففي الظروف الطبيعية، يفرض هذا الإدراج أعباء إضافية على المؤسسات المالية لجهة إجراءات الامتثال والتدقيق، إلا أن هذه الأعباء تصبح أكثر حساسية وخطورة في ظروف الحرب، ولا سيما على ثلاثة مستويات أساسية".
أولا، علاقات المراسلة المصرفية، حيث تميل مؤسسات المقاصة الدولية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خشية التعرض لعقوبات نتيجة عدم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، إلى اعتماد سياسات أكثر تشددًا في إدارة المخاطر. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تأخير عمليات تمويل التجارة، بما فيها صفقات استيراد وتصدير الحبوب والوقود، لأسابيع أحياناً، نتيجة توسيع إجراءات العناية الواجبة وتشديد عمليات التدقيق للتحقق من هوية المستفيدين الفعليين من المعاملات.
ثانيًا، المساعدات المالية الطارئة، إذ تواجه الحكومات الغربية والمنظمات غير الحكومية قيودًا قانونية وإجرائية قد تحد من قدرتها على تحويل الأموال إلى دول تعاني من ضعف في معايير مكافحة غسل الأموال. وفي ظل الحرب، حيث تتزايد الحاجة إلى المساعدات الدولية، قد تؤدي هذه القيود إلى تأخير وصول أموال تُقدّر بملايين الدولارات أو حتى عرقلته، ما يدفع المنظمات غير الحكومية إلى الاعتماد على نقل النقد بصورة مادية، وهي عملية مكلفة ومحفوفة بالمخاطر.
ثالثًا، التحويلات المالية من المغتربين، التي تشكل ركيزة أساسية في دعم الأسر اللبنانية وتأمين احتياجاتها. ويحذّر عجاقة من أن "تشديد الرقابة المصرفية قد يفضي إلى تأخير تنفيذ هذه التحويلات ورفع الرسوم المفروضة عليها، الأمر الذي قد يدفع جزءاً من التدفقات المالية إلى الانتقال عبر شبكات الحوالة غير الخاضعة للرقابة. وفي هذه الحالة، تخسر المؤسسات المالية الرسمية جزءًا من تدفقات العملات الأجنبية والسيولة النقدية التي تحتاج إليها".
الصدمات...وغياب التمويل
يخلص عجاقة إلى أن "الاستراتيجية الاقتصادية التي يمكن أن يعتمدها لبنان خلال الحرب ترتكز أساسًا على امتصاص الصدمات وإدارة الموارد المحدودة، في ظل غياب الخيارات التمويلية التقليدية. فالدولة، نتيجة تعثرها عن سداد ديونها عام 2020، لا تملك القدرة على الاقتراض من الأسواق الخارجية، كما أن اللجوء إلى طباعة العملة لتمويل الإنفاق سيؤدي إلى تفاقم التضخم وتهديد الاستقرار النقدي".
فيما تتعامل الدول الأوروبية مع مخاطر الحروب والتصعيد الجيوسياسي باعتبارها تحديًا يستوجب استعدادًا اقتصاديًا ومؤسساتيًا مسبقًا، من خلال تعزيز المخزونات الاستراتيجية، وتأمين سلاسل الإمداد، وإصدار توصيات الى مواطنيها بوجوب تخزين بعض السلع الضرورية ومنها المياه وبطاريات شحن، ومعلبات تكفي لبضعة أيام، يبدو لبنان خارج معادلة أي نوع من أنواع الاستعدادات. وبين دول تستثمر في تعزيز مناعتها الاقتصادية لامتصاص الصدمات، ولبنان الذي لا يزال يفتقر إلى شبكة أمان اقتصادية واجتماعية متماسكة، تتبدّى فجوة الجهوزية بوضوح. المسألة لم تعد مرتبطة بقدرة الاقتصاد على التعافي فحسب، بل بمدى قدرته على الصمود أمام صدمة جديدة قد تفوق كلفتها إمكانات الدولة والمجتمع. |
