استضافت نقابة محرري الصحافة اللبنانية مؤتمراً في مقرها في الحازمية، لمناقشة الإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بقانون الإيجارات في لبنان، بمشاركة النقيب جوزف القصيفي، وعدد من المحامين والمالكين والمستأجرين وممثلي تجمعاتهم ولجانهم، في ظل استمرار الجدل حول تطبيق القانون وتضارب الاجتهادات القضائية.
وافتتحت المحامية رولا إيليا المؤتمر، معتبرة أن قانون الإيجارات لم يعد مجرد خلاف قانوني بين مالك ومستأجر، بل قضية اجتماعية واقتصادية وإنسانية تمس حق الملكية من جهة، وحق السكن والاستقرار الاجتماعي من جهة أخرى. وأشارت إلى أن تعدد التفسيرات والإشكاليات المرتبطة باللجان والصندوق والتعويضات وآليات التطبيق، يستدعي نقاشاً قانونياً مسؤولاً يضمن حقوق جميع المعنيين.
من جهته، شدد نقيب المحررين جوزف القصيفي على ضرورة اعتماد الحوار والتفاهم بدلاً من الصدام، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين. وانتقد غموض النصوص القانونية وتعدد تفسيراتها، محذراً من أن استمرار الأزمة من دون حلول قد يؤدي إلى صدام اجتماعي، ومؤكداً استعداد النقابة لإيصال مطالب المشاركين إلى الجهات المعنية.
بدوره، دعا أمين سر صندوق تقاعد المحامين في بيروت سعيد علامة إلى قانون إيجارات يضمن الكرامة والتوازن للطرفين، ويعتمد التدرج في التطبيق، مشدداً على مسؤولية الدولة في إنشاء الصندوق وتوفير المساعدات والقروض الميسرة، بدلاً من تحميل أحد الطرفين وحده تبعات الأزمة.
أما المحامي أديب زخور، فاستعرض عدداً من القرارات والاجتهادات القضائية المتعلقة بتطبيق القانون، محذراً من عودة التناقض في أحكام المحاكم منذ شباط 2026. ودعا إلى توحيد الاجتهادات وحماية حقوق المالكين والمستأجرين، كما طالب بإعادة النظر في القانون وتعديله، ولا سيما في ما يتعلق بالتعويضات وزيادات بدلات الإيجار، حمايةً للمؤسسات التجارية والحرفية من الإقفال والانهيار.
