أشار رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير إلى أن الهيئات الاقتصادية "بذلت خلال السنوات الماضية، ولا سيما خلال فترة الحرب، جهودًا كبيرة لتعزيز صمود الشركات والمؤسسات الخاصة"، مؤكدًا أنها "تواصل أداء هذا الدور في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد".
ولفت إلى أن "الاقتصاد اللبناني سجّل في عام 2026 انكماشًا تجاوز 6 في المئة، بعدما حقق نموًا قارب 4 في المئة عام 2025"، معتبرًا أن هذا التراجع، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف التشغيلية بفعل زيادة أسعار المحروقات والطاقة والتضخم العالمي وتراجع النشاط الاقتصادي، وضع الشركات والأعمال في لبنان أمام تحديات كبيرة وغير مسبوقة".
وكذلك أوضح أن "الهيئات الاقتصادية تحركت انطلاقًا من هذه المعطيات، وأعدّت ورقة عمل تتضمن 12 بندًا، تحدد المتطلبات الأساسية لتعزيز صمود الشركات والمؤسسات الخاصة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على العاملين فيها، بما يسهم في تدعيم الاستقرار الاجتماعي".
ولفت شقير خلال اجتماع مع تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، إلى لقاء وفد من الهيئات الاقتصادية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث جرى "عرض بنود الورقة"، مشيرًا إلى أنه "تم الاتفاق على متابعة هذه المطالب مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام".
