أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن تصوير الوضع الأمني في لبنان على أنه متفلّت بالكامل لا يعكس حقيقة الوقائع على الأرض، معتبراً أن المبالغة في تداول المعلومات الأمنية تثير تساؤلات بشأن الأهداف الكامنة وراءها.
وقال الحجار، خلال مؤتمر صحافي عقده في ثكنة الحلو، إن «الوضع الأمني في لبنان يُصوَّر على أنه متفلّت بالكامل، إلا أن الوقائع تشير إلى عكس ذلك»، مضيفاً أن «ضخّ المعلومات المبالغ بها يعني أن الهدف في مكان آخر».
وأشار إلى الجهود التي بذلتها قوى الأمن الداخلي خلال الأسابيع الأخيرة للحدّ من عمليات النشل، مؤكداً تفهّمه مخاوف المواطنين وشكاواهم.
وأوضح أن غرفة العمليات تتابع الشكاوى على مدار الساعة، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الجرائم والحفاظ على الأمن.
وكشف الحجار أنه منذ بداية الشهر الحالي، سُجّلت 8 عمليات نشل و4 عمليات سلب على امتداد الأراضي اللبنانية.
ولفت إلى أن عمليات النشل شهدت انخفاضاً كبيراً، في حين ارتفعت عمليات السلب، مشدداً على أن «الدولة لن تسمح لأحد بزعزعة الثقة بها».
وفي ما يتعلق بتطبيق قانون العفو العام، أكد الحجار أن الأجهزة المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن خلال تنفيذه.
كما شدّد على أن «الدولة ماضية في ملف حصرية السلاح».
