في جديد شبكة التزوير التي أطاح بها القضاء وقوى الأمن، علِم موقع MTV من مصادر مطلعة أن عمليات التزوير لم تقتصر على المعاملات الماليّة المصرفيّة، بل امتدّت لتشمل مستندات مصرفيّة تتعلّق بأوراق السفر والتأشيرات، إضافة إلى معاملات رسميّة أخرى استغلّت أسماء أكثر من 12 مصرفاً.
وكشفت مصادر موقع MTV أنّ هيئة التحقيق الخاصّة في مصرف لبنان تقدّمت بشكوى حول تزوير مستندات مصرفية، ما شكّل مساراً أساسياً في تفكيك خيوط الشبكة.
وأكدت المصادر أنّ الموقوفين في الملف هم أشخاص عاديون وليسوا موظفين في المصارف. وبعد ادعاء المحامية العامة الاستئنافية في بيروت القاضية ماري راضي بجرائم تأليف جمعية أشرار وجناية التزوير واستعمال المزور، بات الملف عهدة قاضي التحقيق لاستكمال التوسّع في التحقيقات وكشف كافة المتورطين.
