خمس مرات كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن استئناف الحرب على إيران "مستبعد جدًّا" خلال مقابلة مع شبكة "سي أن أن" أمس. غير أن مفتاح كلامه يكمن في الشرط الذي ربطه بهذه الطمأنة: تقدّم في المفاوضات واتفاق قوي جدًّا. لذلك، ترجّح تصريحاته منح الدبلوماسية وقتًا إضافيًّا، وتترك قرار الضربة معلّقًا على السلوك الإيراني. ومع رئيس يصعب التنبؤ بخطواته، تصبح قراءة الطمأنة بوصفها ضمانة لعدم اندلاع الحرب مجازفة قد تدفع المنطقة ثمنها.
جمع ترامب في المقابلة نفسها بين تفضيل التسوية والتذكير بثلاث حاملات طائرات واستعداد لتدمير جسور ومنشآت إيرانية. ويمكن فهم هذا الجمع باعتباره محاولة لتحصيل مكاسب الضغط العسكري عبر التفاوض، خصوصًا بعد الكلفة الانتخابية للحرب. لكن رهان المتشدّدين في طهران على رئيس أضعفته الانتخابات قد يقودهم إلى سوء تقدير خطير.
ووسط هذه الأجواء، تكتسب قوّة المهام "البوابة الحديدية"، التي أمر بتشكيلها قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، أهمّيتها. فالفريق المؤلّف من نحو 20 عسكريًّا ومدنيًّا، ومقرّه فلوريدا، يشير إلى جهد تنسيقي بين الوكالات الأميركية لتعقّب الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات والإيرادات غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين. تكشف هذه الخطوة توجّهًا أميركيًّا لحرمان طهران من استثمار الوقت الدبلوماسي في إعادة بناء ترسانتها، عبر إحكام الطوق عليها بحرًا وبرًا، وصولًا إلى بحر قزوين، وقطع منافذ الالتفاف على الحصار البحري.
وفي هذا السياق، تكتسب مطالبة واشنطن بغداد بإغلاق كلّ معابرها الحدودية مع إيران، باستثناء معبرين، دلالة إضافية، خصوصًا أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أقرّ بصعوبة تنفيذ هذا المطلب وتداعياته الاقتصادية. لكنّ نجاح استراتيجية الخنق هذه يبقى مرهونًا بمدى تعاون الدول المجاورة وقدرة واشنطن على فرض القيود ومراقبة تنفيذها. أمّا الرسالة الأوضح، فهي أن ترامب يستعدّ لحرب استنزاف اقتصادية طويلة، يُضيّق خلالها الخناق على طهران ويستنزف خياراتها، فيما يُبقي قرار الحرب العسكرية معلّقًا.
ويزيد المعطى الإسرائيلي هشاشة هذا التأجيل. فقول وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن المهمّة في إيران "لم تنجز بعد" يُبقي مطلب العمل العسكري حاضرًا. وتكليف رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة يفتح مرحلة انتقال سياسي، من دون تبدّل النظرة الأمنية إلى طهران. اعتراض آيزنكوت على حرب تخدم الاحتياجات السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتّصل بدوافع القرار وتوقيته، بينما يظلّ سجلّه مؤيّدًا إلى حدّ كبير لقرارات الحرب السابقة.
في هذه المساحة المتوتّرة، ينقل الحوثيون الخطر إلى قلب الاقتصاد السعودي. تبنّي استهداف مركز الملك عبدالله المالي يمسّ رمزًا للاستثمار والتحوّل الاقتصادي، ويعرّض حياة العاملين والسكّان للخطر. وحتى مع وصف السلطات السعودية أضرار مبنى أرامكو بالمحدودة، تتجاوز الرسالة حجم الزجاج المحطّم: محاولة إخضاع الحياة الاقتصادية والمدنية لابتزاز الصواريخ، وإضعاف الثقة بالأمان الذي تحتاج إليه المشاريع والاستثمارات. ويخدم هذا التصعيد عمليًا توسيع كلفة المواجهة مع إيران. فبين الضغط على مضيق هرمز والتهديد الحوثي للمملكة والملاحة، تتشابك الجبهات حول أمن الطاقة.
المفارقة أن النظام الإيراني يطالب بتسوية شاملة، فيما يواصل حلفاؤه إنتاج أسباب التصعيد. وكلّ صاروخ حوثي نحو السعودية يُضيّق المساحة المتاحة للوسطاء ويقوّي دعاة الحسم العسكري. فرص التهدئة قائمة، لكن تحويلها إلى اتفاق يتطلّب من طهران وأذرعها وقف استخدام أمن الجيران ورقة تفاوض، فضلًا عن استعداد إيراني لتقديم تنازلات جوهرية لا تقتصر على الملف النووي فحسب، بل تمتدّ إلى البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي. فالتسوية الشاملة لا يمكن أن تقوم على ضمانات أمنية تطلبها طهران من دون التزامات مقابلة تقدّمها، والرهان على تعب الخصوم قد ينتهي بتجدّد الحرب.
