في عهد الرئيس فؤاد شهاب، لم تكن السياسة تتجرأ على دخول قصر العدل، ولم يكن نفوذ المسؤولين أو موازين القوى السياسية يحددان مسار الأحكام القضائية. ولعلّ القصة التي رواها المحامي عبد الحميد الأحدب عن القاضي اللبناني سليم الجاهل تختصر الفارق بين مفهوم الدولة آنذاك وما نعيشه اليوم.
تروي القصة أنه خلال نزاع قضائي بين شركة الطيران الفرنسية «Air France» والدولة اللبنانية، توصل الرئيس فؤاد شهاب والرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول إلى تسوية سياسية. فأرسل شهاب مدير غرفة الرئاسة آنذاك، إلياس سركيس، لإبلاغ القاضي سليم الجاهل، قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، بما تم الاتفاق عليه.
لكن القاضي رفض أن يكون الاتفاق السياسي بديلاً عن حكم القضاء، وأبلغ سركيس بموقفه قائلاً: «يا أستاذ إلياس، هذا اتفاق سياسي، والسياسة تقف على أبواب قصر العدل، فاعذرني أن أبقى قاضياً ينظر إلى النزاع بتجرّد وعدل، ومن الزاوية القانونية وليس من الزاوية السياسية».
وبالفعل، أصدر القاضي حكماً مخالفاً للتسوية السياسية التي توصل إليها الرئيسان. وعندما أبلغ فؤاد شهاب الرئيس الفرنسي بما حصل، جاء رد ديغول، وفق الرواية، بأن على لبنان أن يعتز بقضاة من هذا النوع. أما شهاب، فاتصل بالجاهل ليعبّر له عن اعتزازه بموقفه.
هذه القصة ليست مجرد حكاية من الماضي، بل هي درس في معنى الدولة واستقلال القضاء. رئيس جمهورية يحترم استقلال القضاء حتى عندما يخالف الحكم ما اتفق عليه سياسياً، ورئيس دولة أجنبية يتقبل قرار القضاء اللبناني، وقاضٍ يضع القانون فوق الاعتبارات السياسية، ولا يرى في نفوذ الرؤساء سبباً للتراجع عن واجبه.
ولعل استحضار هذه الحادثة اليوم يكتسب أهمية خاصة، ونحن نتابع ملفات متفجرات طرابلس، وشحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، واستدعاء كاهن رميش. فالمفارقة ليست في وجود متفجرات هنا أو هناك، ولا في حق القضاء في استدعاء أي مواطن للتحقيق، بل في الطريقة التي جرى فيها التعامل مع هذه الملفات، وفي المعايير المختلفة التي بدت وكأنها تحكم أداء الدولة والقضاء.
في قضية متفجرات طرابلس، لم تتردد الجهات المعنية في تسليط الضوء على القضية وتضخيم أبعادها الأمنية، ولم تتجرأ أي جهة سياسية على الخروج لتقديم تبريرات أو أعذار لمن كانت لهم صلة بها. أما في قضية ضهر البيدر، فقد بلغت الوقاحة ذروتها، إذ لم يقتصر الأمر على محاولة تبرير وجود شحنة المتفجرات ونقلها، بل جرى التعامل مع القضية وكأن هناك ما يبرر تجاوز سلطة الدولة واحتكارها للسلاح والقرار الأمني، وكأن مجرد إعلان وجهة المتفجرات أو الغاية منها كافٍ لإعفاء أصحابها من المساءلة.
أما في قضية كاهن رميش، فالصورة أكثر إثارة للاستغراب. يكفي إخبار غير دقيق، حتى يستنفر القضاء ويشرب حليب السباع في مواجهة رجل أعزل، هو كاهن بلدة حدودية تعيش ظروفاً استثنائية، ويجد نفسه أمام استدعاء قضائي على خلفية اتهامات لم تتضح بعد حقيقتها وملابساتها.
وهنا يصبح السؤال مشروعاً: أين هذه الجرأة القضائية عندما يتعلق الأمر بملفات المتفجرات والجهات القادرة على امتلاكها ونقلها؟ ولماذا يبدو ميزان العدل مختلاً عندما يكون الطرف المعني فرداً لا يملك حزباً ولا سلاحاً ولا قوة سياسية تحميه؟
لسنا نطالب بمنح أي جهة أو شخص حصانة من المساءلة والمحاسبة، بل نطالب بدولة تطبّق القانون بمعيار واحد على كامل الأراضي اللبنانية، وقضاء لا يستقوي إلا بالحق، ولا يتردد في مواجهة الأقوياء مهما علا نفوذهم أو تعاظمت قوتهم. فشجاعة القضاء لا تُقاس بقدرته على استدعاء الضعفاء وملاحقتهم، بل بجرأته على مساءلة أصحاب السلاح والسلطة والنفوذ. نريد قضاءً لا ترهبه الأحزاب، ولا تستدرجه الحسابات السياسية والطائفية، ولا يتبدّل أداؤه بتبدّل هوية المتهم. قضاءً يحمي كرامة المواطن وحريته، ولا يحوّل سلطته إلى استعراض للقوة في مواجهة الضعيف الأعزل، فيما يتردد ويتراجع أمام أصحاب القوة والنفوذ.
إن استقلال القضاء لا يُقاس بمدى قدرته على ملاحقة الضعفاء، بل بقدرته على تطبيق القانون عندما يكون الطرف المعني قوياً، ومهما كان موقعه السياسي أو الحزبي أو الطائفي.
فالدولة لا تكون دولة إلا عندما يكون القانون واحداً، والعدالة لا تكون عدالة إلا عندما لا تخشى الأقوياء ولا تستقوي على الضعفاء.
