يقف لبنان اليوم على مفترق طرق مصيري، في وقت تبدو فيه سلطته السياسية عاجزة عن الانتقال من مرحلة التحذيرات والتطمينات الدبلوماسية وإصدار القرارات الورقية إلى مرحلة فرض سلطة الدولة وترجمة قراراتها إلى إجراءات فعلية على الأرض. ومع تسارع التحولات الإقليمية وتصاعد المخاطر المحيطة، يتزايد احتمال أن يجد لبنان نفسه مجدداً في قلب مواجهة لا يملك قرار إشعالها، ولا القدرة على التحكم بمسارها أو تحديد نهايتها.
في هذا السياق، تنشط التحركات الدبلوماسية الفرنسية والقطرية في محاولة لإحداث اختراق في جدار الأزمة، واحتواء احتمالات التصعيد، قبل أن يتحول أي تطور عسكري أو تفاهم أميركي إيراني إلى حدث يهز استقرار لبنان ويضعه مجدداً في مهب التجاذبات الإقليمية. لكن هذه التحركات، على أهميتها، لا تستطيع وحدها معالجة جوهر الأزمة اللبنانية، ما دامت الدولة تفتقر إلى وحدة القرار السياسي والعسكري.
وهنا تكمن خطورة الوضع السياسي اللبناني في ظل هيمنة سلاح حزب الله على القرار الوطني. فالمسألة لم تعد مجرد خلاف سياسي حول شرعية السلاح أو جدوى الاحتفاظ به، بل أصبحت قضية تتصل مباشرة بقدرة الدولة على حماية مواطنيها وتحديد خياراتها الاستراتيجية. إذ لا يمكن بناء دولة ذات سيادة فيما يقرر حزب مسلح، منفرداً، متى يدخل البلد في الحرب ومتى يفتح جبهة، من دون أن يكون للسلطات الشرعية أي تأثير في هذا القرار.
وتتجاوز تداعيات هذه الازدواجية حدود الداخل اللبناني، إذ أصبح سلاح حزب الله عاملاً أساسياً في تحديد موقع لبنان داخل الصراع الإقليمي، وفي ربط أمنه ومصيره بحسابات إيران ومفاوضاتها ومواجهاتها. وعندما يصبح مستقبل بلد بأكمله مرتبطاً بقرار لا يصدر عن حكومته، لا يعود لبنان مجرد دولة عاجزة عن فرض سلطتها على كامل أراضيها، بل يصبح أيضاً معرضاً للتحول إلى ورقة في حسابات الآخرين ومفاوضاتهم.
أمام هذا الواقع، تكتسب تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام، التي أكد فيها أن حماية لبنان تكون بحصر السلاح لا بالارتهان للخارج، أهمية خاصة، باعتبارها تعبيراً عن موقف سيادي واضح. غير أن قيمة هذه المواقف لا تُقاس ببلاغتها، بل بقدرة السلطة اللبنانية على ترجمتها إلى سياسة حكومية واضحة وقابلة للتنفيذ. فالحكومة التي تعلن قراراتها وتعجز عن تنفيذها، تفقد هيبتها أمام شعبها، وتفتح الباب أمام الجهات المتمردة على قراراتها والدول الأجنبية للتدخل في شؤونها وفرض أجنداتها وأهدافها عليها.
إن استمرار تبرير التردد الرسمي، على المستويات السياسية والعسكرية والقضائية، بالخوف من فتنة داخلية أو حرصاً على السلم الأهلي أو خشية اختلال التوازنات الطائفية والسياسية، لم يعد منطقياً ولا مقبولاً. فهذه الاعتبارات، مهما بلغت أهميتها، لا يجوز أن تتحول إلى ذرائع دائمة لتعطيل قيام الدولة وممارسة سلطاتها الدستورية والسيادية. فالحفاظ على السلم الأهلي لا يكون بتعليق سيادة الدولة أو القبول باستمرار ازدواجية السلطة، بل ببناء دولة قادرة على حماية جميع مواطنيها، وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.
إن الأشهر المقبلة، بما تحمله من احتمالات التصعيد أو التسوية، قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة. لكن الاختبار الحقيقي لن يكون في طبيعة القيادة الإسرائيلية الجديدة، ولا في حسابات واشنطن وطهران وحدها، بل في قدرة السلطة اللبنانية على استعادة المبادرة وإثبات أن لبنان دولة مستقلة، لا ساحة مفتوحة أمام مشاريع الآخرين.
ولعل التجارب التي عاشها اللبنانيون منذ توقيع اتفاق القاهرة عام 1969 تشكل الدليل الأوضح على كلفة غياب القرار الوطني المستقل. فقد دفعوا أثماناً باهظة نتيجة الحروب التي لم يقرروا خوضها، والأزمات التي لم يختاروا أن يكونوا طرفاً فيها. ومع ذلك، يبدو أن البلاد لم تتعلم بعد من تجاربها، وما زال مصيرها معرضاً لأن يبقى رهينة حسابات إقليمية وتوازنات داخلية تحول دون ممارسة الدولة أبسط حقوقها السيادية.
فالدولة التي لا تحتكر قرار الحرب والسلم ليست دولة ذات سيادة كاملة، والحكومة التي تعجز عن فرض قراراتها تتنازل عملياً عن دورها ومسؤولياتها. إن المطلوب اليوم ليس مزيداً من البيانات والتحذيرات ولا قرارات جديدة تضاف إلى أرشيف القرارات غير المنفذة، بل إرادة سياسية شجاعة تترجم سيادة الدولة إلى واقع ملموس. فلبنان لا يستطيع أن يكون وطناً آمناً ومستقراً ما دام سلاح حزب الله يعلو على قرار الدولة.
