يبدو أن معاناة أهالي مار روكز – الدكوانة مع رداءة الاتصالات الخليوية، التي امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً، لم تجد طريقها بعد إلى الحل النهائي، رغم الخطوة الإيجابية التي تحققت أخيراً بقرار من وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج، القاضي بتركيب محطة إرسال في المنطقة، ووضع حدّ لغبن طال المواطنين وحرمهم من أبسط حقوقهم في الحصول على خدمة اتصالات طبيعية.
فبعد سلسلة من المقالات والمراجعات والتحركات التي سلطت الضوء على هذا الإهمال المزمن، وبعد متابعة حثيثة أفضت إلى تحرك وزارة الاتصالات، وقّع الوزير الحاج القرار المطلوب لتركيب محطة إرسال، في خطوة لاقت ارتياحاً لدى الأهالي، الذين اعتبروا أن معاناتهم بدأت أخيراً تجد مَن يسمعها ويتعامل معها بجدية ومسؤولية.
لكن، وللأسف، يبدو أن الانتقال من مرحلة القرار إلى مرحلة التنفيذ لا يزال يصطدم بعقلية المماطلة والتسويف. فمنذ نحو ثلاثة أسابيع على توقيع الوزير قراره، عادت المعاملة إلى إحدى شركات الخليوي المعنية، إلا أن الشركة لم تبادر حتى اليوم إلى إحالتها إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية المطلوبة، تمهيداً لتركيب المعدات التقنيّة اللازمة ووضع المحطة في الخدمة.
وهنا يبرز السؤال المشروع: كيف يمكن لقرار وزاري واضح، اتُّخذ بعد سنوات طويلة من المطالبة والمتابعة، أن يبقى رهينة أدراج شركة، فيما المواطنون ينتظرون منذ أكثر من ثلاثة عقود حقهم الطبيعي في اتصالات سليمة؟
إن المسؤولية لا تنتهي عند توقيع القرار، ولا يكفي أن تبادر الوزارة إلى اتخاذ الخطوة المطلوبة، إذا كانت الجهة المعنية بالتنفيذ قادرة على تعطيلها أو تأخيرها من دون أي مبرر واضح. فالمطلوب اليوم ليس المزيد من المراسلات والمراجعات، بل ترجمة القرار إلى إجراءات عملية وسريعة، تبدأ بإحالة المعاملة إلى وزارة المالية، ولا تنتهي إلا بتركيب المحطة وتشغيلها فعلياً.
إن أهالي مار روكز – الدكوانة لا يطلبون امتيازات استثنائية، ولا يطالبون بخدمة تفوق ما يحصل عليه سواهم، بل يطالبون بحق أساسي أصبح من البديهيات في زمن تحوّلت فيه الاتصالات إلى حاجة يومية لا يمكن الاستغناء عنها، سواء في العمل أو التواصل أو متابعة الشؤون الحياتية والأمنية.
وإذا كان من الواجب التنويه بالخطوة التي اتخذها وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج، فإن من واجبنا أيضاً أن نرفع الصوت مجدداً، لأن المطلوب هو استكمال هذه الخطوة وعدم السماح بتعطيلها داخل أروقة الشركات والإدارات.
ثلاثون عاماً من الحرمان تكفي، وثلاثة أسابيع من الانتظار بعد صدور القرار أكثر من كافية لبدء التنفيذ. فهل تتحرك الشركة المعنيّة وتقوم بواجبها، أم أن محطة الإرسال ستبقى حبراً على ورق، فيما يبقى المواطنون أسرى اتصالات متقطعة ورديئة في قلب منطقة مأهولة من الدكوانة؟
لقد انتهى زمن الوعود، وحان وقت التنفيذ. فحقوق المواطنين لا يجوز أن تبقى رهينة الأدراج، وقرار الوزير يجب أن يتحول إلى محطة إرسال تعمل، لا إلى معاملة تنتظر مَن يخرجها من النسيان.
