افتُتحت أمس في وزارة المال الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت مساء الاثنين. وترأس الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر، بصفته رئيس الوفد اللبناني المفاوض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة.
عقب الاجتماع، رحب جابر بالبعثة، وأكد "وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، سواء في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو في مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب".
وردًا على سؤال عن نقاط الخلاف مع صندوق النقد وحجم المسؤولية المالية التي قد تتحمّلها الدولة، أوضح جابر أن "هناك اتفاقًا على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بتراتبية تحمّل الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولا، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودع آخر من يتحمّلها".
وفي ما يتعلق بالمهلة المتوقّعة لإقرار قانون الفجوة المالية، أشار جابر إلى أن "لجنة المال والموازنة تواصل دراسة الموازنة، على أن يتركّز الجهد بعد الانتهاء منها على دراسة مشروع القانون. وأعرب عن أمله في إنجازه بأسرع وقت ممكن، قائلا: "الأفق يجب ألّا يتجاوز شهر آذار المقبل"، مع تأكيده أن الأمر يعود في النهاية إلى مجلس النواب.
