على وقع الانقسامات السياسية، افتتح الكنيست الإسرائيلي الـ 26 ولايته بمراسم أداء اليمين أمس، لكنّ المشهد بدا أقرب إلى معركة على السلطة منه إلى انطلاق مرحلة جديدة. فالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي دعا النوّاب إلى تجنّب انتخابات أخرى، يُدرك أن صناديق الاقتراع لم تحسم أزمة الحكم، بل نقلتها إلى البرلمان، حيث يتواجه معسكران عاجزان عن تأمين غالبية حكومية، وإن امتلك أحدهما القدرة على فرض معادلات تشريعية جديدة.
وفي قلب هذه المعادلة يقف رئيس الأركان الأسبق وزعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، الذي كلّفه هرتسوغ تشكيل الحكومة، بعدما حظي بتأييد 67 نائبًا. لكنّ معسكره الأساسي لا يمتلك سوى 48 مقعدًا، مقابل 53 مقعدًا لنتنياهو وحلفائه التقليديين، بينهم سبعة نواب من "يهودوت هتوراه" الحريدي الذين لم يُجدّدوا التزامهم به.
أمّا المقاعد الـ 19 للأحزاب العربية، فتُتيح لآيزنكوت بلوغ الغالبية المطلوبة، لكنّها تُثير اعتراضات داخل معسكره، خصوصًا من زعيم "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الرافض للاعتماد على دعم النوّاب العرب. ويُفضّل ليبرمان استمالة الأحزاب الحريدية، لكنّ هذا الخيار يصطدم بالخلاف حول إعفاء المتديّنين المتشدّدين من الخدمة العسكرية. وهكذا، فإنّ امتلاك آيزنكوت الأصوات الكافية لمواجهة نتنياهو برلمانيًّا لا يعني قدرته على تشكيل ائتلاف حكومي متماسك. لذا اختار بدء معركته من الكنيست، حيث يبدو توحيد خصوم نتنياهو أسهل من جمعهم في حكومة واحدة.
وفي هذا السياق، اتّفق آيزنكوت مع حلفائه على ترشيح الوزير السابق والقيادي في "يشار" متان كهانا لرئاسة البرلمان بدلًا من القيادي في "الليكود" أمير أوحانا، وتوزيع رئاسات اللجان الأساسية. ومن المقرّر إسناد لجنة الخارجية والأمن إلى ليبرمان، ولجنة المالية إلى ليران أفيسار بن حورين من حزب "معًا"، ولجنة الترتيبات البرلمانية إلى روعي فولكمان من "يشار". وتتّجه الأنظار إلى التصويت المرتقب اليوم على تشكيل اللجان، قبل معركة رئاسة الكنيست المحدّدة الثلثاء المقبل، في اختبار لقدرة آيزنكوت على تحويل تفوّقه العددي إلى نفوذ تشريعي.
وتكمن أهمّية هذه الخطوة في صلاحيات رئاسة الكنيست ولجانه في التشريع والرقابة، خصوصًا في قضايا الأمن والموازنة والتجنيد. وبذلك يسعى آيزنكوت إلى محاصرة نتنياهو برلمانيًّا، حتى لو تعذّر تشكيل حكومة بديلة. وفي موازاة ذلك، قدّم حزب "يشار" مشروعات قوانين لإنشاء لجنة تحقيق مستقلّة في إخفاقات 7 أكتوبر، وتحديد مدّة ولاية رئيس الوزراء، وإلغاء التعديلات القضائية المثيرة للجدل، في محاولة لتحويل البرلمان إلى ساحة مساءلة.
وعكست مراسم أداء اليمين عمق الانقسامات، مع خروج نوّاب عرب خلال النشيد الوطني، فيما بقي رئيس "الموحّدة" منصور عباس في القاعة، ومهاجمة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير القياديَّ العربيَّ يوسف جبارين. وأعلن عباس استعداده لدعم تغيير الحكومة، رغم الاعتراضات على مشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف المقبل.
في المقابل، يحاول نتنياهو استغلال تناقضات خصومه، داعيًا إلى حكومة وحدة وطنية، ومستحضرًا التهديد الإيراني والضغوط الدولية الوشيكة، في ظلّ التحوّلات الأميركية بعد خسارة الجمهوريين انتخابات الكونغرس. يسعى "بيبي" إلى صرف الأنظار عن مساءلته بشأن إخفاقات 7 أكتوبر نحو ضرورات الأمن القومي. لكن آيزنكوت رفض الطرح، فيما طالبه زعيم "معًا" نفتالي بينيت بالتحقيق في الإخفاقات الأمنية وقضية المستشارين المرتبطين بقطر.
