تختصر تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من باريس أمس استراتيجية واشنطن في مواجهة إيران: إخضاع النظام باستنزاف قدرته الاقتصادية، مع إبقاء الخيار العسكري جاهزًا لتوجيه ضربات جديدة. وحين يؤكد روبيو أن الحصار والعقوبات يحقّقان ما تحقّقه العمليات القتالية، فهو يوجّه رسالة حاسمة إلى طهران: إمّا الرضوخ للضغوط وتقديم تنازلات سياسية وأمنية، وإمّا المضيّ في الاختناق الاقتصادي تحت تهديد القوّة العسكرية. إنّها محاولة أخيرة لإجبار النظام على تغيير حساباته، وإن كانت فرص نجاحها لا تزال ضئيلة.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحرّك تحت ضغط مزدوج. فخسارة الجمهوريين انتخابات الكونغرس جعلت كلفة الحرب الداخلية أكثر وضوحًا، فيما يُدرك أن أي تسوية تمنح النظام الإيراني فرصة لاستعادة قدراته ستُقوّض النتائج التي يسعى إلى تثبيتها. لذلك، تتقدّم الوساطة القطرية بين واشنطن وطهران، وتحوّلت باريس أمس إلى مركز مشاورات غربية وعربية - غربية، بحثًا عن مخرج يفتح مضيق هرمز ويمنع انفجارًا إقليميًّا جديدًا.
في المقابل، يتمسّك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشروط تشمل رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال المجمّدة، فيما يذهب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إلى حدّ مطالبة واشنطن بالاستسلام. تكشف هذه المواقف مأزق النظام الذي يحاول تحويل عرقلته لحركة الملاحة في هرمز إلى ورقة تفاوض، بينما تستنزف القيود الأميركية موارده. ويزيد استمرار الهجمات على ناقلات النفط خطورة هذا الرهان، إذ يجعل أمن الطاقة العالمي رهينة التصعيد الإيراني.
وتتجاوز المخاطر حدود الخليج. ففي فرنسا، اتهمت باريس "الحرس الثوري" بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في مئات المتاجر، بينما تنفي طهران مسؤوليتها. وفي بريطانيا، أعادت القوّات الأميركية نشر طائرات من قاعدة ميلدنهول وسط تقارير عن تهديد إيراني، من دون تأكيد رسمي لطبيعته. وتوحي هذه التطوّرات بإمكان انتقال المواجهة إلى حرب تخريب واستخبارات تستهدف المصالح الغربية بعيدًا من ساحات القتال التقليدية.
أمّا إقليميًا، فيحمل قرار وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء قيادة عسكرية متقدّمة في الكويت دلالة استراتيجية. فالدول الخليجية تتّجه إلى تعزيز قدرتها الجماعية على الاستجابة للتهديدات الإيرانية العابرة للحدود، خصوصًا الصواريخ والمسيّرات والهجمات البحرية. ويمنح الموقع الكويتي هذه القيادة أهمّية عملياتية في حماية الجبهة الشمالية للخليج وتسريع التنسيق الدفاعي.
ويتكامل هذا التطوّر مع كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وجودًا عسكريًّا مصريًّا في السعودية يجري تعزيزه لأغراض دفاعية، وسط استمرار اعتداءات الحوثيين. فالانتشار المصري يوسّع دائرة المساندة الأمنية للمملكة، ويعكس إدراك القاهرة أن تهديد أمن السعودية والممرّات البحرية يطول مصالحها الاستراتيجية مباشرة.
هكذا تتشكّل أمام النظام الإيراني بيئة إقليمية أكثر استعدادًا للتنسيق العسكري، فيما تضيق خياراته الاقتصادية. وتبقى التسوية ممكنة إذا قبلت طهران بتنازلات قابلة للتحقّق، لكنّ احتمالات الحرب ستتعاظم إذا اختارت التعنّت وبعث "رسائل النار". وعندها قد تتحوّل محاولة النظام استخدام الفوضى لانتزاع المكاسب إلى عامل يستدعي تعبئة عسكرية أوسع ضدّه. والخطر الأكبر أن يراهن قادة طهران مجدّدًا على قدرة التهديد والإرهاب العابر للحدود على إنقاذ سلطتهم، فيدفعوا إيران والمنطقة إلى حرب أشدّ تدميرًا.
