قد يشكّل انتقال السلطة في إسرائيل من بنيامين نتنياهو إلى غادي آيزنكوت تحوّلاً في أسلوب إدارة الصراع مع لبنان، لكنه، وفقاً للمواقف المعلنة للرجلين، لا يعني تغييراً في جوهر الاستراتيجية الإسرائيلية أو في أهدافها الأمنية. فبين الرجلين اختلاف في العقلية السياسية والعسكرية، وفي طريقة إدارة الأزمات والحروب، إلا أن هذا الاختلاف لا يلغي وجود مساحة واسعة من التوافق بينهما حيال التعامل مع حزب الله ومستقبل الجبهة الشمالية.
بنى نتنياهو مشروعه السياسي على مفهوم القوة، وهي رؤية عبّر عنها بوضوح في كتابه «مكان تحت الشمس»، حيث قدّم تصوره لأمن إسرائيل وموقعها في محيطها الإقليمي والدولي. وقد حرص خلال سنوات حكمه على إبقاء التهديدات الأمنية في صدارة المشهد السياسي الإسرائيلي، معتمداً على العمليات العسكرية والضغوط الأمنية. كما أن تحالفاته مع أحزاب اليمين القومي والديني المتشدد أسهمت في زيادة تشدّد مواقفه، وجعلت قراراته أكثر ارتباطاً بحسابات الائتلاف وموازين القوى الداخلية.
أما غادي آيزنكوت، فلا ينظر إلى الحروب من زاوية السياسي الذي يوظّفها لتعزيز موقعه الداخلي، بل من منظور الجنرال الذي يدرك أن القوة العسكرية لا تشكّل بحد ذاتها انتصاراً ما لم تُترجم إلى مكاسب استراتيجية وسياسية. فخلفيته العسكرية كرئيس أركان سابق تجعله أكثر ميلاً إلى حساب كلفة المواجهات، وقياس نتائجها، وتحديد اللحظة التي ينبغي فيها الانتقال من الميدان إلى طاولة التفاوض. لكنه ليس أقل تشدداً من نتنياهو فيما يتعلق بأمن إسرائيل ومصالحها؛ بل قد يكون أكثر براغماتية في توظيف القوة، بحيث لا تكون الحرب غاية مستمرة، وإنما وسيلة لفرض وقائع جديدة وانتزاع تسويات تكرّس التفوق الإسرائيلي وتحقق الأهداف التي عجزت القوة العسكرية وحدها عن تثبيتها.
لكن عندما يتعلق الأمر بلبنان، يظهر ضيق هامش الاختلاف بين الرجلين بوضوح. فآيزنكوت لا يطرح تغييراً جذرياً في العقيدة الأمنية الإسرائيلية تجاه حزب الله، بل إن تصريحاته تشير إلى تمسّكه بإضعاف الحزب عسكرياً، ومنع إعادة بناء قدراته، والاحتفاظ بحرية العمل العسكري الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية، وليس في الجنوب وحده. كما ربط الانسحاب الإسرائيلي من المواقع المحتلة بتحقيق ضمانات وترتيبات أمنية تحول دون عودة التهديدات إلى الحدود الشمالية لإسرائيل.
وهنا تكمن المفارقة: قد يكون آيزنكوت أكثر استعداداً من نتنياهو للبحث عن مخرج سياسي وعسكري من المواجهة، لكنه لا يبدو مستعداً للتخلي عن المطالب الأمنية الإسرائيلية التي تشكل جوهر سياسته تجاه لبنان. فالاختلاف بين الرجلين قد يكون في الوسائل والتوقيت، لا في الأهداف النهائية.
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة الحديث عن انسحاب إسرائيلي محتمل من لبنان باعتباره محاولة للانتقال من مرحلة الوجود العسكري المباشر إلى مرحلة جديدة من الترتيبات الأمنية والضغوط الدولية. فبدلاً من الاحتفاظ الدائم بالقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، قد يسعى آيزنكوت إلى بناء منظومة أمنية تقوم على انتشار وحدات محددة من الجيش اللبناني، وإرساء دور دولي في المراقبة وتوفير الضمانات، مع احتفاظ إسرائيل بما تعتبره حقاً في التدخل العسكري وتنفيذ الغارات على مختلف المناطق اللبنانية، متى اعتبرت أن أمنها مهدد.
وهذا تحديداً ما لا يجوز تجاهل أن أي انتقال من المواجهة العسكرية المفتوحة إلى التفاوض والوساطة الدولية قد يفتح نافذة سياسية أمام لبنان. لكن الاستفادة من هذه النافذة تتطلب موقفاً لبنانياً موحداً، ومشروعاً واضحاً لاستعادة السيادة، وتثبيت سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الدستورية.
إن الخطر الأكبر يكمن في أن يتحول الخلاف الإسرائيلي الداخلي حول إدارة الصراع إلى مجرد اختلاف في الوسائل، فيما يبقى لبنان ساحة لتطبيق استراتيجية أمنية لا يشارك في صياغتها ولا يملك القدرة على التحكم بنتائجها.
فليس المهم بالنسبة إلى لبنان ما إذا كان نتنياهو سيغادر السلطة ويحل محله آيزنكوت، بل ما إذا كان لبنان قادراً على تحويل هذا التغيير إلى فرصة لاستعادة سيادته.
صحيح أن إسرائيل تقف اليوم أمام مجموعة من الخيارات السياسية، فقد ينجح آيزنكوت في التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية، أو يتمكن من تشكيل حكومة بالتحالف مع الكتل العربية، وقد يفشل في الحالتين، فتُعاد الانتخابات من جديد. لكن، أياً تكن مآلات المشهد السياسي الإسرائيلي، تبقى الأسئلة التي ينبغي أن تشغل اللبنانيين أكثر عمقاً وخطورة: هل حزب الله، ومن ورائه إيران، مستعدّ للتخلّي عن جهازه العسكري وإنهاء مشروع تحويل لبنان إلى قاعدة متقدمة للمشروع الإيراني؟ وهل تمتلك السلطة السياسية والعسكرية اللبنانية ما يكفي من الثقة بالنفس والشجاعة والإرادة لتنفيذ قراراتها السيادية وفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها؟ والأهم، هل نحن أمام فرصة حقيقية لاستعادة الدولة سيادتها وقرارها المستقل، أم أمام انتقال من الاحتلال المباشر إلى وصاية أمنية تفرضها موازين القوة وتُبقي لبنان رهينة الحسابات الإسرائيلية والإيرانية؟
