قد يرحل بنيامين نتنياهو عن السلطة، لكن هل ترحل معه الحروب؟ وهل يحمل غادي آيزنكوت مشروعاً سياسياً مختلفاً،
أم أنه يستعد لإدارة المواجهة بأدوات عسكرية أكثر تنظيماً، وبكلفة سياسية أقل؟
في الشرق الأوسط، لا يكفي أن تتغيّر الوجوه حتى تتغيّر السياسات. فالقرارات الكبرى لا تصنعها الحكومات وحدها، بل المؤسسات العسكرية والأجهزة الأستخباراتية والتحالفات الدولية وموازين القوى. واليوم، وبعد الانتخابات الإسرائيلية التي أفقدت نتنياهو أغلبيته، وتكليف الرئيس إسحاق هرتسوغ آيزنكوت تشكيل الحكومة، تقف المنطقة أمام سؤال يتجاوز هوية رئيس الوزراء المقبل: هل نحن أمام نهاية مرحلة الحروب، أم أمام إعادة هندستها؟
فالانتخابات الإسرائيلية أفرزت معادلة غير مألوفة. فالليكود بقي أكبر حزب في الكنيست، لكن معسكر نتنياهو لم يحصل على الأكثرية اللازمة للحكم. وفي المقابل، نال آيزنكوت تأييد 67 نائباً لتكليفه تشكيل الحكومة، مستفيداً من توصيات الأحزاب العربية. وهنا المفارقة السياسية: أصوات عربية ساهمت في فتح الطريق أمام جنرال إسرائيلي ارتبط اسمه بإحدى أكثر العقائد العسكرية إثارة للجدل في لبنان. لكن تأييد التكليف لا يعني الموافقة على برنامج حكومي. فالائتلاف الذي يستطيع إبعاد نتنياهو قد لا يستطيع الاتفاق على إيران أو غزة أو مستقبل الأراضي الفلسطينية. وإذا نجح آيزنكوت في تشكيل حكومته، فسيكون عليه أن يوازن بين قوى تختلف في السياسة الداخلية، وفي علاقة الدين بالدولة، وفي حدود التسوية مع الفلسطينيين، وربما في أسلوب إدارة الحروب أيضاً.
فلا يمكن قراءة المستقبل العسكري لآيزنكوت من دون العودة إلى عام 2008، عندما ارتبط اسمه بما عُرف بـ عقيدة الضاحية، القائمة على استخدام قوة تدميرية واسعة ضد مواقع تعتبرها إسرائيل قواعد عسكرية لخصومها، حتى عندما تقع ضمن مناطق مأهولة. هذه العقيدة تثير إشكاليات خطيرة بشأن التناسب وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، ولا سيما عندما يمتد أثر العمليات العسكرية إلى البنية التحتية والمجتمعات المحيطة بمواقع القتال. ومن هنا، فإن تصوير آيزنكوت باعتباره بديلا سياسياً أكثر اعتدالا من نتنياهو لا يكفي للحكم على توجهاته العسكرية. فقد تختلف طريقته في اتخاذ القرار، وفي إدارة العلاقة مع واشنطن، وفي استخدام الدبلوماسية، لكن خلفيته العسكرية تفرض سؤالا مشروعاً:
هل سيعيد تعريف أهداف إسرائيل الأمنية، أم سيبحث عن وسائل مختلفة لتحقيقها؟
وهنا تكمن إحدى أخطر المعضلات التي قد تواجه لبنان. فالحرب الشاملة ليست الوسيلة العسكرية الوحيدة لإضعاف الخصم. هناك أيضاً استراتيجية "المعركة بين الحروب" القائمة على عمليات محدودة ومتكررة تستهدف القدرات العسكرية ومراكز القيادة وخطوط الإمداد، بهدف منع الخصم من استعادة قوته. وفي الحالة اللبنانية، يمكن تصور ثلاثة مسارات:
استمرار الضربات الموضعية، أو الانتقال إلى ترتيبات أمنية تفاوضية، أو تجدّد مواجهة واسعة إذا انهارت قواعد الاشتباك.
لكن الخطر لا ينحصر في حجم العمليات العسكرية، بل في احتمال تحويل الاستثناء إلى قاعدة، بحيث تصبح الضربات المتكررة واقعاً دائماً، فيما تبقى الحرب الشاملة تهديداً يستخدم للضغط السياسي. والسؤال الأخطر يتعلق بمفهوم حرية العمل العسكري الذي تتمسك به إسرائيل في عدد من مقارباتها الأمنية. فإذا كانت أي تسوية مستقبلية ستسمح لطرف واحد بتحديد متى يتدخل عسكرياً وأين، فكيف يمكن الحديث عن ضمانات متبادلة أو عن استقرار مستدام؟ هنا لا يعود النقاش محصوراً بسلاح حزب الله، بل ينتقل إلى سيادة الدولة اللبنانية ودور الجيش والقرار 1701، وحدود أي ترتيبات أمنية يمكن التوصل إليها. فلا يمكن بناء استقرار دائم على معادلة يُطلب فيها من دولة احترام الحدود، بينما يحتفظ الطرف الآخر بحق تجاوزها متى شاء.
وهنا من الضروري التمييز بين تدمير القدرات العسكرية وإنهاء التنظيم نفسه. فحزب الله ليس مجرد ترسانة عسكرية، بل تنظيم سياسي واجتماعي له امتدادات داخل لبنان وعلاقات إقليمية، وفي مقدمتها علاقته بإيران. لذلك، فإن أي محاولة إسرائيلية لإضعافه عسكرياً قد تؤثر في قدراته العملياتية، لكنها لا تحسم وحدها مستقبله السياسي أو مسألة سلاحه. وفي المقابل، فإن استمرار وجود قوة مسلحة خارج القرار الكامل للدولة اللبنانية يبقي مسألة السيادة واحتكار استخدام القوة من أبرز التحديات الداخلية. قد يكون الاختبار الحقيقي للبنان في قدرته على الانتقال من منطق المواجهات المتكررة إلى بناء مؤسسات قادرة على حماية الحدود، ومنع استخدام أراضيه في صراعات إقليمية، والمطالبة في الوقت نفسه بوقف الاعتداءات واحترام سيادته.
ولا يمكن فصل التحول الإسرائيلي عن نتائج الانتخابات النصفية الأميركية. فالتغير في موازين القوى داخل الكونغرس يضيف قيوداً سياسية ورقابية جديدة على إدارة دونالد ترامب، خصوصاً في ملفات الإنفاق العسكري والحرب مع إيران.
لكن ذلك لا يعني أن الخلاف الأميركي الإيراني انتهى، أو أن الدعم الأميركي لأمن إسرائيل سيتوقف. في المقابل، لن يكون آيزنكوت، إذا أصبح رئيساً للحكومة، أمام ملف إيراني جديد، بل أمام صراع قائم تتداخل فيه القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، والوجود العسكري الأميركي، وأمن الخليج، ومستقبل النفوذ الإيراني في المنطقة. وقد تتراوح الخيارات بين مواصلة الضغط العسكري، وتوسيع المسار التفاوضي، والجمع بين التهديد بالقوة والضمانات الدبلوماسية. أما الحرب الواسعة، فلا يمكن اعتبارها نتيجة حتمية لتشكيل حكومة جديدة، تماماً كما لا يمكن استبعادها لمجرد رحيل نتنياهو والأهم أن أي قرار بالتصعيد سيُقرأ في واشنطن أيضاً، لا في تل أبيب وحدها.
وقد تكون غزة الاختبار السياسي الأكثر وضوحاً لأي حكومة إسرائيلية جديدة. فمن السهل إعلان الرغبة في إنهاء الحرب، لكن الأصعب الاتفاق على ما يأتي بعدها: من يدير القطاع؟ من يتولى الأمن؟ كيف تبدأ إعادة الإعمار؟ وما موقع السلطة الفلسطينية وحماس والدول العربية في الترتيبات المقبلة؟ وقد تسمح حكومة أقل اعتماداً على الأحزاب اليمينية المتشددة بهامش تفاوضي مختلف. لكن ذلك لا يعني تلقائياً قبول قيام دولة فلسطينية، أو الاتفاق على انسحاب كامل، أو الوصول إلى تسوية نهائية. والأهم أن أي ترتيبات أمنية تتجاهل حقوق الفلسطينيين واحتياجاتهم الإنسانية والسياسية ستبقى معرضة لعودة العنف. فغزة ليست مجرد مشكلة أمنية يمكن إغلاقها بقرار عسكري، بل قضية سياسية وإنسانية ترتبط بمستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأكمله.
والتزامن بين التحولين الأميركي والإسرائيلي يفتح باباً مهماً للتحليل. فالرئيس ترامب سيبقى صاحب دور محوري في السياسة الخارجية الأميركية، لكن الكونغرس الجديد يستطيع التأثير في الموازنات والرقابة والقرارات التشريعية. وفي إسرائيل، سيحتاج آيزنكوت إلى ائتلاف قادر على الصمود قبل أن يتمكن من اعتماد استراتيجية إقليمية متماسكة. وقد ينتج عن ذلك تفاوض أوسع بين واشنطن وتل أبيب بشأن حدود العمليات العسكرية، وكلفة استمرار المواجهة مع إيران، والترتيبات الأمنية في لبنان، ومستقبل غزة. لكن الخلاف على الوسائل لا يعني بالضرورة خلافاً على الأهداف. وهنا تحديداً يجب أن تتجه أنظار العواصم العربية: ليس إلى التصريحات السياسية وحدها، بل إلى القرارات العسكرية، والضمانات المكتوبة، وآليات تنفيذ الاتفاقات.
بالنهاية لم تنتهِ مرحلة نتنياهو بعد، ولم تبدأ حكومة آيزنكوت رسمياً. لكن إسرائيل دخلت بالفعل مرحلة تفاوض سياسي ستحدد شكل سلطتها المقبلة. وإذا نجح آيزنكوت، فسيكون أمام اختبار يتجاوز تشكيل ائتلاف حكومي إلى تحديد معنى الأمن الإسرائيلي: فهل يتحقق من خلال تفوق عسكري دائم وعمليات متكررة، أم عبر ترتيبات سياسية وأمنية قابلة للاستمرار؟
أما لبنان وإيران وغزة، فلن تتحدد مصائرها بمجرد تغيير اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بل بالخيارات التي ستُتخذ على الأرض، وبقدرة الأطراف الإقليمية والدولية على منع تجدّد الحروب. فقد يخسر نتنياهو الأكثرية، وقد يرث آيزنكوت السلطة، لكن السؤال الذي سيحكم المرحلة المقبلة يبقى واحداً: هل تنتقل إسرائيل من سياسة الحروب إلى سياسة التسويات، أم تكتفي بتغيير الطريقة التي تخوض بها حروبها؟
فالتاريخ لا يقيس التحوّلات بأسماء الذين يصلون إلى السلطة، بل بما يتغيّر في حياة الشعوب عندما يصلون.
